"شعبة الأدوية": قيد شركات "التول" خطوة لإنهاء سيطرة الحيتان على السوق
أرشيفية
بموافقة وزارة الصحة على تنفيذ حكم "القضاء الإداري" بفتح باب القيد لشركات تصنيع الدواء المعروفة باسم شركات "التول"، تسدل الوزارة الستار على صراع السنوات الثلاث، منذ صدور قرار وزير الصحة رقم 9 لسنة 2015 بحظر قيد الشركات البالغة 1200 شركة مرخصة.
الغرف التجارية، في أول رد فعل لها، وصفت القرار بـ"الجيد"، وقالت إنه "يأتي تنفيذًا لاستراتجية الدولة في فتح مجال للشباب وإدماجهم في مجتمع الأعمال من خلال مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وإنقاذا وحماية الاستثماراتهم التي كانت مهددة بالضياع بسبب قرار سابق لوزارة الصحة".
الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، وصف قرار"الصحة" بـ"قبلة الحياة" لـ 1200 شركة "تول" كانت مهددة بالإغلاق.
وقال لـ"الوطن" إن شركات "التول" هي مكاتب حاصلة على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة الصيدلة، لدخول ما يسمى بـ"البوكس" أو الصندوق الذي يضم 10 مثائل للأدوية الأصلية يسمح بصناعتها محليا، ولكن مكاتب "التول" لا تمتلك المصانع، فتتعاقد مع مصانع أدوية لإنتاج أدويتها، وهو ما يعرف بـ"التصنيع لدى الغير" ثم يعرضونها للبيع وهم يصنعون منتجاتهم في 154 مصنع أدوية يعملون في مصر.
يقول "عوف" إن منتجات شركات التول تنتج الأدوية الآدمية والبيطرية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 300 شركة غير مرخصة تعمل في إنتاج بعض المستحضرات مثل شاي التخسيس وما شابه ذلك، بتصريح من المعهد القومي للتغذية.
وأكد أن وزارة الصحة "ظلمت" شركات "التول" التي تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى القيادة السياسية في مصر لمساعدتها لأن معظم القائمين عليها من الشباب، بإصدار القرار 9 لسنة 2015 الذي أوقف ترخيص شركات "التول" لصالح كبار المصنعين المسيطرين على السوق، على حد قوله.
وكشف "عوف"، أن عدد مصانع الأدوية في مصر 154 مصنعًا، منهم 30 مصنعا يسيطرون على 90% من حجم سوق الدواء المصري، فيما تغطي الشركات القابضة حوالي 5% من السوق، ويتبقى 5% تتقاسمها باقي الشركات، موضحا أن هناك حوالي 20 مصنعا يغطون تكاليف إنتاجهم، وحوالي 90 مصنعا خاسرا.