"المركزي المصري": ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضي
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 8. 8 مليار دولار بمعدل 7. 25 % ليصل إلى نحو 2. 43 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي.
وأرجع التقرير الزيادة كمحصلة لارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها، ليبلغ 3. 9 مليار دولار وتراجع رصيد الدين، بما يعادل نحو 8. 527 مليون دولار نتيجة الانخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين، أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 5. 185 مليون دولار لتبلغ 1. 3 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، لافتا إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصلية الجارية، (بما فيها التحويلات) بدرجة محدودة لتصل إلى 6. 4% مقابل 5. 4% خلال سنة المقارنة.
وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت لتصل إلى 3. 17 % فى نهاية يونيو الماضي مقابل 2. 13% فى يونيو 2012.
وأظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 533. 1 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي، منه 6. 82 فى المائة مستحق على الحكومة و1. 4 فى المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و3. 13 فى المائة على بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 267. 1 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها نحو 9. 276 مليا ر جنيه خلال العام المالي 2012/2013، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 2. 63 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1. 0 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 203 مليارات جنيه بزيادة 5. 18 مليار جنيه، وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوارق المالية الحكومية.