من التعاون مع داعش لـ"التلاعب" بأسعار الإسمنت .. لافارج "مصنع الأزمات"
مصنع اسمنت في مصر
أزمة جديدة تلاحق لافارج للإسمنت، فبعد أثبات تورطها في التعامل وتمويل داعش في سوريا العام الماضي، تقع لافارج في مشكلة جديدة لكن هذه المرة في مصر، فيما يخص أسعار الإسمنت في السوق المحلي، التي ارتفاعات إلى مستويات قياسية لم تشهده السوق المصري منذ سنوات طويلة متخطيا حاجز الـ 1200 جنيه للطن، في المقابل تصدر لافارج وفقا لمستندات كشفت عنها جمعية مواطنون ضد الغلاء صباح اليوم، طن الاسمنت بنحو 30 دولارا فقط أي ما لا يزيد عن 600 جنيها.
ووفقا لتصريحات لحسين منسي لمدير التنفيذي لـ لافارج مصر فإن شركته استفادت من اتجاه الدولة مؤخرا لإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية، حيث تورد الشركة الإسمنت للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ولمشروع أنفاق الإسماعيلية في قناة السويس الجديدة، بجانب مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى أن المشروعات الكبرى لن تعوض الشركة عن تأثير التعويم على طلب الأفراد على الإسمنت "سوق الإسمنت في مصر يعتمد في المقام الأول على الأفراد، بينما لا تمثل المشروعات الكبير إلا 20٪ من مبيعات الشركة".
وتتواجد لافارج في 80 دولة حول العالم، ويحتل السوق المصري المركز الثالث بين أسواق الشركة الأفريقية بعد الجزائر ونيجيريا.
وتستحوذ لافارج على نحو 14٪ من حجم مبيعات الإسمنت في مصر حتى نهاية العام الماضي، وهي نسبة أقل من السنوات السابقة حيث كانت تستحوذ على نحو 22٪ من السوق في 2003، تراجعت إلى 16٪ في 2010، واستمرت في التراجع مع دخول طاقات إنتاجية جديدة.
أزمة خارج حدود مصر
في نوفمبر من العام الماضي، داهمت الشرطة الفرنسية مقر عملاق الإسمنت الفرنسي "لافارج"، في إطار التحقيق بوجود علاقة بين الشركة وجماعات مسلحة في سورية، من بينها تنظيم داعش.
تفاصيل القضية تعود إلى ربيع 2013، إذ بدأت الشكوك تحوم حول لجوء مصنع الإسمنت الذي تملكه الشركة في قرية الجلبية السورية إلى دفع ضرائب لداعش من أجل ضمان استمرار أعماله بين سنتي 2013 و2014.
في سنة 2015، انصهرت الشركة الفرنسية مع شركة هولسيم السويسرية لتكوين "لافارج-هوليسم".
افتتحت لافارج مصنع الجلبية في شمال شرق سورية سنة 2010. وظل يشتغل بشكل طبيعي رغم الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2011، وكان رجال الأمن السوري يحرسونه إلى منتصف 2012 قبل أن ينسحبوا، لتتولى وحدات حماية الشعب الكردية المهمة في إطار اتفاق بين الشركة والجماعة الكردية المسلحة.
ومع سيطرة تنظيم داعش على مدينة منبج سنة 2013، لم تجد لافارج غير الاتفاق معه لضمان حماية عمالها واستمرار التصنيع، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 80 ألف و100 ألف دولار شهريا، وهو ما اعتبر تمويلا غير مباشر للإرهاب.
وحسب جريدة "لوموند" الفرنسية، في يونيو 2016، لم يقتصر اتفاق لافارج على تنظيم داعش فقط، بل شمل مجموعات أخرى أهمها "جبهة النصرة" و"أحرار والشام"، ووحدات حماية الشعب الكردية.
وحصلت الشركة الفرنسية على تصاريح من أمراء داعش في الرقة تسمح بتنقل شاحنات الوقود والإسمنت الخاصة بالشركة من وإلى المصنع عبر الحواجز العسكرية التي يقيمها التنظيم.
وقالت "لوموند" إن الاتفاق بين الطرفين كان يتم عبر ثلاثة وسطاء، هم، حسب الصحيفة، أردني يدعى أحمد جلودي أرسلته الشركة إلى مدينة منبج عام 2013 لتأمين الاتصالات مع مسؤولي داعش، وآخر يدعى أحمد جمال وكان صلة وصل بين الجلودي وأمراء داعش في الرقة، ومسؤول عن الإنتاج في الشركة يدعى محمود الخالد.
أكثر من هذا، تزودت لافارج أيضا خلال هذه الفترة بالنفط من حقول تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.
واستمر الوضع حتى سيطرة داعش على موقع مصنع الجلبية في 19 سبتمبر 2014، عندها أوقفت لافارج أنشطتها بالكامل.
وأقرت الشركة بأنها ارتكبت "أخطاء كبيرة وغير مقبولة"، فضلا عن "ترتيبات مالية غير مشروعة مع جماعات مسلحة بينها تنظيمت محظورة" بهدف ضمان استمرارية فرعها في سورية.
اتهامات تمويل الإرهاب التي أطلقتها جمعيات حقوقية فرنسية حاصرت الشركة، ما حذا بالقضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق في القضية في شهر أكتوبر 2016، من جهتها، تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى حول احتمال ارتكاب لافارج لتجاوزات في سورية وجار التحقيق.