بعد تخارج فودافون من السوق.. "الاقتصاد القطري" يواصل الخسارة
![امير قطر - ارشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13939392391518981250.jpg)
امير قطر - ارشيفية
قالت شركة فودافون، أمس، إنها ستبيع حصتها في فودافون قطر إلى مؤسسة قطر، شريكها في مشروعها المشترك، مقابل 301 مليون يورو (371 مليون دولار)، لكنها تُبقي علامتها التجارية الحمراء في ظل اتفاق شراكة مستقبلي.
وتواجه قطر حظرا من 4 دول عربية، منذ يونيو الماضي، ونشاط فودافون في البلد الخليجي ليس بين أقوى فروعها أداء.
وقبل بضع سنوات بدأ ثاني أكبر مشغل في العالم لشبكات الهاتف المحمول، في بيع حصص أقلية تحت قيادة رئيسه التنفيذي فيتوريو كولاو، الذي يسعى لتركيز أنشطة المجموعة، وأن يكون لها وجود في دول مثل بولندا والصين وفرنسا.
وتملك فودافون ومؤسسة قطر، وهي منظمة تعليمية شبه خاصة أسسها والد أمير البلاد، حصة قدرها 45% في فودافون قطر من خلال مشروع مشترك، والباقي مملوك لحكومة قطر ومستثمرين آخرين.
وقالت الشركة البريطانية إنه على الرغم من بيع الحصة فإن علامتها التجارية ستبقى في قطر، في إطار اتفاق شراكة سيستمر لفترة مبدئية سنوات.
وتقدم فودافون قطر خدمات الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 1.4 مليون مشترك، وتجعل الصفقة قيمة الشركة 1.45 مليار يورو.
وأدت إجراءات دول الرباعي العربية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب لتراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد القطري وتذبذب قيمة العملة، حيث خفضت عدد من المؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات القطرية عقب تراجع الودائع الخليجية لدى بعض البنوك القطرية، بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية، ما اضطر مصرف قطر المركزي لسحب جزء من أصوله لدعم النظام المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وتواجه الدوحة سيناريوهات أكثر خطورة من تخارج الشركات العملاقة تتمثل في اتجاه الدول العربية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، اتخاذ مزيد من إجراءات التصعيدية ضد الاقتصاد القطري، ما يزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها قطر مثل انكماش السيولة لدى البنوك القطرية، إضافة إلى تخارج مزيد من الاستثمارات خارج البلاد، ويضطرها هذا حتما إما لتسييل مزيد من أصولها بالخارج أو التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار، وبما يؤدي بالنهاية إلى ضعف المركز المالي بقطر ويضعف من آفاق نمو الاقتصاد القطري.
وقبل اندلاع الأزمة القطرية الخليجية 5 يونيو الماضي، تطابقت إلى حد كبير التقييمات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية حول الأوضاع المالية والمصرفية القطرية، والتي أكدت في تقاريرها على الدوام تماسك مركزها المالي بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي منذ منتصف 2015.
وبنيت هذه التقييمات انطلاقا من احتياطياتها المالية الكبيرة التي كونتها عبر السنوات الماضية، والتي بلغت قبل الأزمة قرابة 370 مليار دولار هي مجموع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي، بجانب أصولها لدى جهاز قطر للاستثمار، والأرصدة السابقة جعلت المسؤولين القطريين يشيرون إلى أن الاقتصاد القطري قادر على الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أشار محافظ مصرف قطر المركزي في يوليو الماضي إلى أن الدوحة بإمكانها توظيف نحو 340 مليار دولار لمواجهة الأزمة.
وفي المقابل، تكشف مراجعة حجم وهيكل الاحتياطيات المالية القطرية عن صورة مغايرة، إذ أن المركز المالي لقطر ربما ليس بالقوة المطلوبة للصمود أمام التداعيات السلبية للأزمة القطرية الخليجية.
وتشير عدد من التقييمات الاقتصادية العالمية إلى أن قطر قد لا تكون قادرة على استخدام إلا جزء من أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وفي واقع الأمر، فليس بإمكان قطر التعويل بشكل كامل على أصولها بالخارج لدعم موقفها المالي، وبحسب التقديرات الغربية، على الأرجح ستتمكن قطر من تسييل ما بين 45-55% من أصولها في الخارج بما يعادل 150-180 مليار دولار من إجمالي أصولها في الخارج البالغة 335 مليار دولار في يونيو 2016، مع العلم بأن الأصول العقارية والمالية قد يصعب تسييلها بسرعة كبيرة.
ولدى جهاز قطر للاستثمار حصص في شركات أجنبية كبيرة مدرجة في بورصات لندن وباريس وهامبورج، يمكن بيعها بسهولة ولكن بخسارة محتملة.
ولن يكون بإمكان الدوحة أيضا تسييل جزء كبير الأصول المحلية في ظل الأزمة الحالية، والتي رفعت من النظرة السلبية للاستثمار في السوق القطري، علما بأن قيمة محفظة أصولها الداخلية تتراوح بين 80 و105 مليارات دولار وتضم شركات رئيسية مثل الديار القطرية للاستثمار العقاري والخطوط الجوية القطرية.
ويبدو أن قطر ستكون مضطرة لاستخدام جزءا كبيرا من هذه الاحتياطيات المالية لسداد التزاماتها الخارجية، لا سيما قصير الأجل منها، وبحسب وكالة التصنيف الائتماني موديز، فتسارعت وتيرة الدين العام القطري بشكل كبيرا في عام 2016 ليصل إلى ما يقارب 150% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما يقدر بنحو 111% في عام 2015.