"النواب" يناقش الازدحام بالإسكندرية.. والمرور: الحل تطوير النقل العام
![أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11312854781506259735.jpg)
أرشيفية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل عفيفى، بشأن فتح شرايين مرورية جديدة بمحافظة الإسكندرية عن طريق مد مترو للأنفاق، أو تحويل مسار الترام إلى طريق المحمودية واستخدام المنوريل، فضلا عن إنشاء قطار سريع من منطقة الرمل أو أبو قير إلى برج العرب.
وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أهمية الموضوع، وكان يتمنى أن يكون التمثيل الحكومي في الاجتماع أكبر، ولكن الظروف حالت دون حضور وزير النقل لاستدعاءه من جانب رئيس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية نظرًا لتواجد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية في المحافظة اليوم.
وأوضح السجيني، أن محافظة الإسكندرية تعاني مشكلة كبيرة جدًا لمسها رئيس الجمهورية بنفسه، لأن فيها كثافة سكانية ومرورية عالية جدًا.
وقال النائب عفيفى كامل، مقدم طلب الإحاطة: "إسكندرية تعاني من أزمة مرور طاحنة، والطرق ضاقت بأهلها وروادها، وهي مقفولة مش زى القاهرة، هو طريق الجيش الترام، والمحمودية الناحية الثانية، والحركة بتزيد والسكان بيزيدوا، الشريان الوحيد هو طريق الترام، من خلال مد طريق موازي لطريق الجيش وطريق الحرية".
وتحدث "كامل" عن وجود قرض أو منحة لتطوير طريق الترام، قائلا: "يجب أن تكون هناك رقابة سابقة من مجلس النواب على أي قرض، وهناك قرض فرنسي يزيد على 10 مليارات جنيه، لمشروع تطوير خط ترام الإسكندرية، مما يعني الإبقاء على الطريق كما هو وتنفيذ طريق موازي، وبالتالي هتفضل أزمة المرور كما هي، ويكون هناك إهدار مال عام، والبديل تنفيذ مشروع مترو أنفاق في الإسكندرية، فمحافظة القاهرة فيها 6 خطوط مترو أنفاق، ولم تحدث أي مشاكل وتوجد مباني قديمة بجوار المترو، والمترو سيكون هو الشريان الوحيد لحل أزمة المرور في الإسكندرية".
وتابع "كامل": "نقترح إنشاء مترو الأنفاق على مراحل، وممكن نكمل خط أبو قير ونكمله بعد ذلك مترو أنفاق من فيكتوريا حتى برج العرب، فنحن نعاني من الازدحام المروري في الإسكندرية من 8 صباحًا حتى 8 مساءً بسبب المرور"، مطالبا بإعادة عرض الموضوع على رئيس الجمهورية، وإعادة توظيف واستخدام القرض".
من جانبه، قال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة للنقل العام بالإسكندرية، إن خط الترام بدأ في 1982، وهناك 4 دراسات لإعادة تأهيله، وأثبتت عدم وجود جدوى اقتصادية من تنفيذ مشروع مترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية، وكذلك وجود أسباب عديدة تعرقل إنشاء المترو، بجانب تكلفته الكبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن أول دراسة تمت فى عام 1986، استمرت سنوات وكانت التكلفة 3 ملايين دولار كمنحة إيطالية، لتنفيذ مشروع مترو أنفاق في منطقتين، وخلصت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لإنشاء مترو فى الإسكندرية، وأوصت بتنفيذ مترو حضري من خلال تطوير خط الترام.
وتابع رئيس هيئة النقل العام: "دراسة ثانية بشأن إنشاء مترو حضري من أول أبو قير حتى العامرية استغرقت 3 سنوات، وأفادت بأن إجمالي القيمة لإنشائه تكلف 4 ونصف مليارات دولار، والدراسة الأخيرة فى 2012، لمد خط حضرى بالإسكندرية تنفذه شركة ألمانية من خلال تخطيط استراتيجي شامل لنقل حضرى ويخرج أفضل البدائل لحل مشكلة المرور بالإسكندرية، وكانت قيمة الدراسة 500 ألف يورو، واستغرقت 4 سنوات، وخلصت إلى أن البديل رقم واحد هو إعادة تأهيل الترام وجعله مترو حضرى، كما أن الإسكندرية منطقة آثرية وأي مكان يتم الحفر فيه لو وجدوا فيه آثار هيتوقف المشروع على الفور، فضلا عن أن إنشاء مترو يعوق جميع مشرعات البنية التحتية من غاز وصرف صحي ومرافق وغيرها، وبالتالي كل الدراسات خلصت إلي ضرورة تأهيل خط الترام، وكهربة خط أبو قير".
من جانبه، قال اللواء جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور بالإسكندرية، إنه خلال تواجده في المحافظة منذ 7 أشهر، لاحظ أن الإسكندرية تعاني من أزمة مرورية طاحنة وتعد من أزحم مدن العالم، رغم أنها مهيئة تكون أجمل مدينة في العالم.
وشدد مدير مرور إسكندرية، على أنه لا يمكن مد كباري في وسط إسكندرية، وأن الحل الوحيد هو تطوير وتحسين مرفق النقل الجماعي، بتوفير وسائل نقل نظيفة يتم تسييرها بطاقة نظيفة باستخدام الغاز، مطالبًا بإرجاء أي مشروع لتطوير الترام أو أي مشروع آخر لحين انتهاء محور المحمودية.
فيما قال المهندس حسام صبحي، ممثل وزارة النقل، إن الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت دراسة لإعداد خطة استراتجية للنقل الحضري في الإسكندرية، من خلال 4 مشروعات، أولها إعادة تأهيل خط ترام الرمل بتكلفة تقديرية 363 مليون يورو، والتكلفة سيتم تدقيقها، والمشروع الثاني هو تطوير ورفع كفاءة محطة مصر - أبو قير، ومشروع خط بري سريع علي الكورنيش، ووسيلة نقل سريعة علي محور المحمودية، لافتا إلي أن هناك قرضين أحدهما قيمته 100 مليون يورو، والآخر 137 مليون يورو، وسيتم استكمال الباقي من موازنة الدولة.