«الخدمة المدنية» و«المعاشات» يثيران أزمة بين «النواب» والحكومة
اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب
أثار قانون الخدمة المدنية أزمة جديدة بين مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب ما وصفه البرلمان بـ«عدم تطبيق أحكام القانون ومخالفة اللائحة التنفيذية لبعض أحكامه»، كما أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان البدء فى مناقشة مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، المقدم من «النواب»، دون انتظار قانون الحكومة لتأخرها حتى الآن فى تقديمه.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة التى وافقت على قانون الخدمة المدنية، إن اللائحة التنفيذية جاءت مخالفة فى بعض موادها للقانون، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة الخاصة برصيد الإجازات للعاملين الذين يخرجون من الخدمة، وحتى الآن لم يصرفوا مقابل رصيد الإجازات رغم صدور القانون، وكذلك المادة الخاصة بالتسويات، فحتى الآن توجد شكاوى عديدة ممن لهم حق التسوية وفقاً للقانون لم يتم التسوية لهم، حسب قوله، وأضاف لـ«الوطن» أن اللجنة ستستدعى الحكومة لنظر هذه النقاط السلبية أثناء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون: «يجب أن يتم تفعيل القانون فى كافة مواده ويحصل العامل على كافة حقوقه».
وحول مصير مشروع قانون التأمينات والمعاشات، الذى تقدم به للبرلمان، قال «وهب الله» إن لجنة القوى العاملة انتظرت على مدار الشهور الماضية تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، ولم يحدث ذلك على الرغم من إطلاقها وعوداً بذلك أكثر من مرة، لذلك ستبدأ اللجنة فى مناقشة القانون المقدم منه يوم 4 مارس المقبل دون انتظار تشريع الحكومة.
وكيل «القوى العاملة»: اللائحة لم تلتزم بتطبيق مواد بالقانون خاصة «مقابل رصيد الإجازات».. وسنناقش «التأمينات»
وتقدم النائب عاطف عبدالجواد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق مواد قانون الخدمة المتعلقة بتثبيت المتعاقدين قبل صدور القانون، وأضاف «عبدالجواد» أنه على الرغم من صدور قانون الخدمة المدنية منذ أكثر من عام فإن الحكومة لم تفعّل أهم مواده الخاصة بتثبيت المتعاقدين قبل صدوره، خاصة أن هؤلاء مضى على تعاقدهم أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه لم يتم أيضاً تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقدره ١٢٠٠ جنيه، خاصة فى محافظة بنى سويف التى لم تطلها مواد القانون، وقال موجهاً حديثه للحكومة: «هل ترضون أن أبناءكم العاملين المتعاقدين بمحافظة بنى سويف منذ أكثر من خمس سنوات بإدارة الطرق والنقل ومديرية الإسكان والوحدة المحلية وإدارة التخطيط العمرانى جميعهم فى انتظار درجات من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؟»، وتساءل: «هل ترضون أن يكون هؤلاء المتعاقدون، خاصة المهندسين منهم والمهندسات العاملين بجميع قطاعات المحليات بجميع مراكز بنى سويف، مرتباتهم ٦٥٠ جنيهاً فقط وقد تصل إلى ألف جنيه ويتم التعامل معهم معاملة غير آدمية؟ والإيقاف والتحويل اليومى للنيابة الإدارية لأى خطأ غير مقصود وهم أصلاً يعملون بدون أجر يُذكر؟».
وناشد «عبدالجواد»، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ بنى سويف، مراعاة هذا الأمر والبت فيه لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين.