"النواب" يوافق مبدئيا على مشروعي قانونين بإصدار قانون الزراعة
"النواب" يوافق مبدئيا على مشروعي قانونين بإصدار قانون الزراعة
![أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1806787601512472930.jpg)
أرشيفية
وافق مجلس النواب، مبدئيا، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، بما يهدف إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني.
وأفاد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة، والذي استعرضه خلال الجلسة العامة، اليوم، النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تلك الظاهرة أدت إلى إضرار فادح بمنتج القطن المصري لأسباب كثيرة، أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا في الجودة، قد تجد طريقها للزراعة في الأماكن المخصصة لأقطان التصدير، ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقته للمواصفات.
وأكد التقرير أن الإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة لـ10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بدلا عن ألف جنيه وحد أقصى ألفي جنيه، مع إلغاءها بالنسبة لحليج الأقطان.
كما تضمن مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بدلا من 100 ألف جنيه في التشريع الحالي، مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني.