زيمبابوي ترحب بفرض الصين حظرا على تجارة العاج
تجميع العاج
رحبت صناعة الحفاظ على الحياة البرية في زيمبابوي بالحظر الذي فرضته الصين على تجارة العاج، غير أنها شددت على ضرورة التطبيق المشدد للإجراء ليكون فعالًا.
ودخل الحظر حيز التنفيذ في 31 ديسمبر من عام 2017 في الصين، التي كانت أكبر سوق للعاج في العالم.
وأفاد توم ميليكن من حركة مكافحة الاتجار العالمية، وهي شبكة عالمية لرصد التجارة بالحيوانات البرية، لوكالة أنباء (شينخوا)، بأن فعالية الحظر تتوقف على التنفيذ الصارم للقانون.
وقال "ميليكن"، إن حظر تجارة العاج في الصين سيكون فعالا بقدر إجراءات تطبيق القانون التي ستستخدمها لتنفيذه، مضيفا أن التغييرات السياسية وحدها لن تكفي ما لم تتخذ إجراءات قوية بشأن تطبيق القانون.
وكافحت زيمبابوي على مر السنين الصيد الجائر لحيواناتها البرية، وخاصة حيوانات الفيل ووحيد القرن، حيث انخفض عدد حيوانات وحيد القرن المهددة بالانقراض إلى حوالي 800 بسبب الصيد الجائر.
ويبلغ حجم قطيع الفيلة في زيمبابوي 84 ألف فيل، وهو ما يمثل أكثر من الطاقة الاستيعابية للمحميات الطبيعية في البلاد.
وبسبب فرض اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض حظرًا على تجارة العاج، لم تتمكن زيمبابوي من بيع مخزونها الضخم من العاج، الذي يبلغ الآن 70 طنا.
وفي الشهر الماضي، اعترضت السلطات شحنة من العاج يبلغ وزنها 200 كجم في مطار روبرت جابرييل موجابي الدولي في هراري، حيث كانت متجهة إلى كوالالمبور بماليزيا.
وفي عام 2013، شهدت زيمبابوي واحدة من أسوأ حالات الصيد غير المشروع خلال سنوات، حين قام صيادون بتسميم أكثر من 100 فيل بالسيانيد في منتزه هوانجي الوطني، الذي يعتبر أكبر محمية للصيد في البلاد.
وقال جوني رودريجز، رئيس فرقة عمل الحفاظ على الحياة البرية في زيمبابوي، إن حظر الصين لتجارة العاج على الأرجح قد يساعد في الحد من الصيد الجائر للحيوانات البرية في زيمبابوي.
وأضاف رودريجز "أعتقد أن الحظر سيساعد في احتواء مشكلة الصيد الجائر إذا ما طبقت الدولتان سياساتهما وضبطتا قواعدهما".