"حقوقيون" يرحبون بمشروع قانون للتعويض عن الحبس الاحتياطي: "استحقاق دستوري"
![أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13177439111513706195.jpg)
أرشيفية
رحب حقوقيون بمشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، للتعويض عن الحبس الاحتياطي حال ثبوت براءة من حُبس احتياطيا.
وقال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن مشروع القانون يعد خطوة بالغة الأهمية في مجال الحريات العامة كونه يمثل التزاما دستوريا تأخر تنفيذه وهو آلية وضمان لمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.
وأضاف "منير" لـ"الوطن": "سيمثل القانون ضوابط على الحق في الحبس الاحتياطي ويمنع الإفراط في استخدامه".
وتابع"منير": "يأتي المشروع الجديد في مناسبة، ثلاث أعوام على دستور ثورة يونيو وصدوره عن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان له دلالات محددة، ويمثل مؤشرات إيجابية".
وأشار إلى أن التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي، لا يرتبط فقط بالبراءة من الاتهامات، وإنما يمتد أيضا إلى الحق بالتعويض، في حال عدم الإحالة على القضاء، لو تبين أن الحبس لم يكن له ما يبرره.
قائلا: "نحن أمام تطور تشريعي مهم يلبي احتياجات، في سجل الحريات ويسد فراغ تشريعي، ناتج عن التأخر في تنفيذ التزام دستوري وسيعرض حالة قانونية مختلفة."
وأكد أن مشروع القانون يزيد من ضمانات دقة التحقيقات، وأوامر الإحالة علي القضاء، وقد نص المشروع على تحميل وزارة العدل ممثلا للدولة مسئولية التعويض، وهو بذلك يقوم بالتعبير عن المسئولية التضامنية للدولة تجاه حقوق مواطنيها.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه مشروع قانون هام جدا، فهو قانون مكمل للدستور، حيث نص لأول مرة في دساتير مصر، على الحق في التعويض للمتهم، الذي تم حبسه احتياطيا، ثم تمت تبرئته أو حفظ التحقيق بدون محاكمة، لافتا إلى أن القانون ترجمة للمادة 54 من الدستور.
ورحبت المنظمة العربية، لحقوق الإنسان بمشروع القانون، وطالبت بضرورة أن تتناسب قيمة التعويض المالي مع حجم الضرر، فضلا عن أهمية نشر منطوق أحكام البراءة، في الجريدة الرسمية لتحقيق الإنصاف المعنوي للضحايا.
كما أكدت المنظمة، أن هذا المقترح يلبي مطالبها في تقنين تدابير الحبس الاحتياطي، وإعادتها إلى طبيعتها كإجراء احترازي ذا طبيعة استثنائية، ولا يمكن استخدامه إلا في أضيق الحدود، وهي الرؤية التي سبق أن قدمتها المنظمة للمؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي نظمته اللجنة العليا للاصلاح التشريعي مطلع 2017.
ونوهت المنظمة بأهمية الإسراع، بمعالجة التوسع في الحبس الاحتياطي الذي تسبب في أزمات كبرى، وأدت لتكدس كبير في مراكز الاحتجاز رافقها أزمات صحية، ومتاعب نفسية للمحتجزين وأرهقت كاهل الدولة لما تقتضيه من جهود أمنية مضاعفة وتكلفة اقتصادية مضنية.