حبس مراقب أغذية ووكيل شركة استيراد بميناء السخنة 15 يوما
صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الثلاثاء، حبس "ز. ف"، وكيلة شركة استيراد و"أ. ع"، مراقب أغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتصريف 20 طن مواد غذائية، كانت تحت التحفظ بالميناء.
وجمعت هيئة الرقابة الإدارية في السويس معلومات تفيد تصريف شركات شركة استيراد وتصدير منتجات غذائية مستوردة بمساعدة مراقب بميناء السخنة، كانت تحت التحفظ، لحين صدور قرار المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن صلاحيتها من عدمه.
وأكد مصدر أمني بالسويس أن معامل التحاليل الصحية، كشفت عدم صلاحية تلك الشحنة، وأوصت بضرورة إعادتها للمصدر ببلد المنشأ أو التخلص منها بإعدامها بالمدافن الصحية مع تحمل المستورد قيمة الشحن والرسوم المقررة عليها وفق لوائح الموانئ.
وأضاف المصدر أن تحريات أعضاء الرقابة الإدارية، كشفت أن الشركة استوردت شحنة المواد الغذائية، ونظرًا لعدم توافر أماكن مجهزة لتخزين المنتجات الغذائية بالميناء، فيتم استخراج التصريح بنقلها إلى مخزن خارج الميناء يختاره المستورد، وذلك مع التحفظ على الشحنة وعدم التصرف فيها فظلت الشحنة فترة طويلة حتى فسدت، وبتحليلها تبين عدم صلاحيتها.
وتابع المصدر، كما أوضحت التحريات أن "ز. ف" وكيلة الشركة المستورة، اتفقت مع "أ. ع" مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، على تحرير موافقة بتصريف الشحنة ووضع عنوان وهمي والادعاء بوجود مخزن مطابق بذلك المكان على خلاف الواقع، مما ساعدهم على تصريف الشحنة بالباطل.