إحالة واقعة تحصيل رسوم دراسية بـ32 ألف دون توريدها للنيابة بسوهاج
![الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13340263011466598272.jpg)
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عدد من المخالفات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دار السلام التعليمية إلى النيابة العامة بسبب تحصيل مبلغ 32 ألف و580 جنيها رسوم مدرسية من التلاميذ وعدم توريدها إلى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة بدار السلام.
وأوضح المحافظ، أنه قرر تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام والتفتيش المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام وتم تكليف اللجنة بالتوجه إلى المدرسة للوقوف على مدى انضباط العاملين بها والكشف عن أي مخالفات.
وتبين للجنة بعد التفتيش والفحص قيام أحد الموظفين بالمدرسة بتحصيل الرسوم بمفرده وعدم قيام مدير المدرسة بتشكيل لجنة لجمع الرسوم وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة والتي بلغت 32 ألف و580 جنيه إلى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة بدار السلام.
وأضاف المحافظ، أنه تبين للجنة أيضا قيام مدير المدرسة بإخلاء طرف الموظف الذي قام بجمع الرسوم وإخلاء طرفه هو شخصيا بدون صدور أمر نقل لهم وعدم تسليم السجلات لأحد العاملين بالمدرسة رسميا واحتفاظه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة منذ تاريخ الإخلاء يوم 26/9 وحتى يوم 28/9/2017.
وقال عبدالمنعم، إنه من ضمن المخالفات التي تم الكشف عنها قيام مدير المدرسة بالتعاون مع 3 موظفين بالمدرسة بتحميل الكتب المدرسية والأوراق الخاصة عن الأعوام السابقة، وأخذها من المدرسة وعدم نقلها إلى مخازن الإدارة التعليمية وقيامهم بمساومة العامل بالمدرسة أثناء تواجده وبنقله إلى مدرسة أخرى وقيامهم بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف والتشطيب على العامل بالسجل بدون وجه حق، ثم السماح له بالتوقيع عن المدة التي تم الشطب عليه فيها بعد قبوله بالمساومة.
وأضاف المحافظ، أنه تبين للجنة أيضا سوء حالة النظافة وتهالك أسلاك ومفاتيح الكهرباء بالمدرسة ما يعرض حياة الطلاب للخطر وعدم الانضباط وتواجد التلاميذ خارج الفصول وخارج سور المدرسة.
وأكد عبدالمنعم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن أجهزة المحافظة في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لا تألوا جهدا في مواجهة أي فساد مالي وإداري بالمصالح الحكومية داخل المحافظة للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين وفقا للوائح والقانون وما أقره الدستور المصري.