برلماني بالمحلة: تخصيص أراضي "الري" للنقابات والأندية والأسواق
![الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5540192271505834364.jpg)
الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة
أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر المحلة، لـ«الوطن» أنه حصل على عدد من الموافقات من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، على تخصيص قطع من الأراضي لعدد من الأندية والنقابات المهنية تقع بأرض الصرف المغطى بين منطقتي الجمهورية ومنشية البكري، وفق القرار الوزاري 868 لسنة 2015م والذي ينص على تخصيص أراضي الري بسعر 3 و6 جنيه بنطاق الحيز العمراني وخارجه.
وجاء ذلك عقب سلسلة من الإتهامات التي وجهها بعض أهالي ومواطني المدينة العمالية، للنائب وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الري بالمحافظة بإنشاء أسواق تجارية بعنوان «صنع في مصر» بهدف مصالح الشخصية وليس للمنفعة العامة، فضلًا عن رؤيتهم للوقوف على قانونية قرارات تخصيص النقابات المهنية والأندية.
وحول ما أثير من اتهامات من الأهالي والمواطنين حول أراضي الري واتهامات بتولي أنصار النائب إدارة السوق التجاري وجمع الأموال، صرح الدكتور محمد خليفة برلماني بالمحلة أنه أنهى إجراءات أسواق «صنع في مصر» من خلال إنشاء مجلس إدارة معين وقانوني مثل «سوق الجملة» لافتًا أن له الدور الأكبر في تخصيص قرارات منافع الري والصرف لصالح الأندية ومراكز الشباب والنقابه، سعيًا لتحقيق طفرة تنموية بالمدينة، ومخاطبته للجهات المعنية لتوصيل المرافق والخدمات لإنشاء السوق التجاري، مبينًا أن قرارات التخصيص فحصها لجنة مشكله من 12 جهة منها الرقابة الإدارية، ولا يشوبها أي مخالفات.
ونفى المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مدينة المحلة، أن كافة المشروعات التي تجرى على أملاك الري ليس لمجلس المدينة أي صلة بها من قريب أو بعيد لافتًا أن المعني بمراقبة تلك المشروعات وزارة الري، ونافيًا صلته بأسواق «صنع في مصر»، مضيفًا بقوله: «لازم تطرح في مزاد علني وكراسة شروط وملناش دخل بالقصه دي».