رئيس «الأعمال المصرى - الألمانى»: مصر بلد الفرص الاستثمارية الواعدة.. والمشروعات القومية أبرز مقومات الدولة الحديثة
الدكتور نادر رياض
أبدى الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، تفاؤله بمؤشرات الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن رغم الحرب الداخلية والخارجية التى تتعرض لها مصر، مؤكداً أن عام 2016 شهد حسماً للعديد من القضايا على المستوى الاقتصادى.
وأضاف «رياض» فى حوار لـ«الوطن» أن مصر هى بلد الفرص الواعدة، وهى الأكثر ربحية والأكثر نمواً مقارنة بغيرها، وأن ما نشهده اليوم هو عودة قوية لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية العملاقة التى دخلت حيز التنفيذ تتكامل مع بعضها فى منظومة يعاد بها تشكيل مصر المستقبل كدولة تمتلك كل مقومات الدولة الحديثة.
د. نادر رياض لـ«الوطن»: الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة.. لكن الاقتصاد يسير للأفضل
وأوضح أن الصناعة المصرية كانت دائماً ومنذ نشأتها معرضة لتحديات، إلا أن التحديات التى تواجهها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، نتيجة تعرضها لهزات اقتصادية تأثراً بالأحداث التى مرت بها البلاد فى الآونة الأخيرة إلا أنها آخذة فى التعافى، مؤكداً أنه من الضرورى الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المصرية لمواصلة مسيرتها الاقتصادية الصاعدة.. وإلى نص الحوار.
بداية، ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية التى أشاد بها صندوق النقد الدولى.. ما تقييمك للاقتصاد المصرى؟
- النمو الاقتصادى فى تصاعد مستمر رغم الحرب التى تتعرض لها مصر، سواء من الإرهاب الداخلى، أو من قرارات حظر السياحة عن مصر خاصة روسيا، التى تماطل فى عودة نحو 3 ملايين سائح روسى كانوا يزورون مصر سنوياً، ولكن يمكن اعتبار 2016 عام حسم للعديد من الأمور، لأن الإنجازات التى شهدتها شهور هذا العام يمتد تأثيرها لما بعد الفترة الراهنة وسيجنى ثمارها الشعب، فى شكل ارتفاع لمستوى المعيشة وقدرة على مواجهة الغلاء.
فمن تحرير مرحلى للجنيه، وهى الخطوة التى تردد أمامها كل الرؤساء السابقين مما كلفنا الكثير، إلى مكاشفة صريحة للشعب بأوضاع الدعم وضرورة إلغاء جزء وترشيد جزء آخر، إلى الاتجاه إلى الحد من الاستيراد الاستهلاكى وتشجيع للاستثمار الإنتاجى مع الحفاظ على ودائع البنوك والبعد بها عن مخاطر المضاربات، وإبقائها فى نطاق الإقراض الآمن الرشيد دون أن يخلو ذلك من خطة لتحجيم الارتفاع العشوائى لسعر الدولار، وعودته إلى مكانته الطبيعية بما يوفر قدرة شرائية أفضل، وتحجيم للارتفاع المنفلت للأسعار الذى شهدته البلاد مؤخراً. كما أن قرب الاستفادة من استخراج الغاز المكتشف بالبحر الأبيض ومن البترول من حقول جديدة، سيكون له تأثيره الداعم بلا شك فى السيطرة على سعر الدولار، بجانب الاتفاقات المستجدة مثل التعامل المصرى الصينى بالجنيه واليوان والمصرى الروسى بالجنيه والروبيل.
مشروع الاستزراع السمكى سيخفض أسعار الأسماك ويحقق وفراً فى العملات الأجنبية.. ومحور قناة السويس منافس قوى للإمارات وإيطاليا.. وأوروبا تعلم أن مصر هى القوة المركزية لمحاربة الإرهاب.. والتعاون الأمنى ازداد بعد وصول الرئيس «السيسى» للحكم.. و«القاهرة» جسر للتعاون بين العرب والأفارقة والأوروبيين
وما الإنجازات المرتقبة؟
- كثيرة، ومنها بدء الإنتاج فى المشروع العملاق للاستزراع السمكى بمحور قناة السويس، الذى من شأنه تحقيق الوفرة فى الطعام البروتينى من الأسماك بصورة فعالة ويؤدى إلى خفض الأسعار والاستغناء عن المستورد بما يحقق وفراً فى العملات الأجنبية وتحقيق الكفاية والوفرة الغذائية فى الوقت ذاته، هناك أيضاً إقبال الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى على إقامة مشروعات وصناعات ثقيلة تتماشى مع حركة النقل فى هذا الممر المائى المهم، والاستثمار فى إقامة صوامع ومخازن مبردة بما ينشئ بورصة عالمية للحبوب والدواجن واللحوم المجمدة فى مصر لتكون بديلاً للسفن الهائمة فى البحار بهذه البضائع انتظاراً لمشترٍ لها وبذلك سنفرض واقعاً جديداً بأن منطقة القناة ستكون المُثلى فى التبادل السلعى مع الدول لتوسط مركزها العالمى، وتوفير الكلفة العالمية المهدرة لإبحار السفن حاملة لهذه البضائع مما يجعل من هذا المحور منافساً قوياً لكل من جبل على الخليجى وميناء برينديزى الإيطالى، مع وجود نقاط تفوق لا يمكن تجاهلها لصالح المشروع المصرى.
ومن بين الإنجازات هناك العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل طفرة فى التنمية العمرانية ستسهم بحجمها هذا فى نقل جانب من سكان القاهرة الكبرى المكدسة لا يقل عن 30% بما يعالج مشكلة المرور والمواصلات بالقاهرة الكبرى، وكذا نقل طموح الشباب وجانب من العشوائيات وقوى الشعب العاملة بالمصانع للانتقال لهذه العاصمة الجديدة ومحورها لمقابلة فرص عمل جديدة تنتظرهم بها، بالإضافة إلى أن هذا المحور سيمتد زراعياً ليتلاقى مع أفرع النيل المتجهة شرقاً بما يزيد من الرقعة الزراعية التى ستمد القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة باحتياجاتها من الخضراوات والمنتجات الزراعية بما يحقق نسبة أفضل من الكفاية ومن ثم السيطرة على الأسعار، كما أن إنشاء شبكة الطرق السريعة بطول 4700 كيلومتر تعد انطلاقة لحركة التوسع العمرانى والإنشائى لمصر، كما أن إنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة ومدها لحدود السودان وتوشكى وموانئ البحر الأحمر من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التى جثمت على صدر مصر لعقود طويلة، نذكر منها على سبيل المثال تحقيق الاستفادة السمكية الكاملة من بحيرة ناصر وتعظيم الإمكانيات المعطلة لتوشكى وهذا قليل من كثير.
ماذا عن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان؟
- هو برنامج مصرى طموح، فاستصلاح مليون ونصف مليون فدان مشروع مهم للغاية بما يحويه من تحقيق نسبة أعلى من الكفاية فى إنتاج القمح بعد أن أصبحت مصر المستورد الأكبر عالمياً للقمح ومن ثم تستورد خبزها، ويكفى أن نعلم أن مصر على امتداد 50 عاماً مضت لم تتوسع رقعتها الزراعية سوى بمليون فدان، أما الخمسون عاماً التى سبقتها فلم تزد الرقعة الزراعية على نصف مليون فدان، إلا أن جزءاً لا بأس به من هذه الزيادة تراجع بفعل ظاهرة التصحر، التى لم يحسن التصدى لها فى حينها.
ما تقييمك لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى ألمانيا؟ وهل تعتقد أن موقف «برلين» تغير كثيراً بعد 30 يونيو؟
- بالطبع الصورة تغيرت بشكل عام بعد 30 يونيو، كما أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى تأكدوا أن مصر هى القوة المركزية لمحاربة الإرهاب، فالتعاون الأمنى ازداد بشكل واضح، لأن مصر هى المركز الجغرافى للعالم العربى، والمدخل إلى أفريقيا بخلاف أهمية قناة السويس وفرص التعامل التجارى والتعاون الفنى والثقافى والعلمى الوثيق، وهى من العوامل التى جعلت من مصر جسراً طبيعياً بين العالم العربى وأفريقيا من جانب، وبين دول الاتحاد الأوروبى من جانب آخر.
وكيف تنظر ألمانيا للإرهاب فى مصر؟ وما وسائلها للمساعدة فى القضاء على هذه الظاهرة؟
- صرامة القيادة المصرية فى اجتثاث الإرهاب بأشكاله والنجاح فى القضاء على الجماعات الإرهابية المدعومة من خارج الحدود، أثبتت قدرة مصر على تأمين كافة الأراضى المصرية، على عكس ما تشهده دول الخارج من كوارث أمنية فى سوريا والعراق واليمن وليبيا ودول أخرى، أضف إلى ذلك أن أوروبا تعرضت هى الأخرى لاعتداءات إرهابية مما أكد صحة تحذيرات مصر من خطورة الإرهاب، والمساندة الألمانية مستمرة لمصر فى معركتها ضد الإرهاب ولقد أكدت المستشارة الألمانية خلال القمة المصرية الألمانية أن مصر تلعب دوراً محورياً وركيزة أساسية فى استقرار الشرق الأوسط.
وكيف ينظر المستثمرون الألمان لمصر؟
- مصر هى بلد الفرص الواعدة، وهى الأكثر ربحية والأكثر نمواً مقارنة بالاستثمارات الألمانية فى أوروبا نظراً لحجم الطلب المبنى على التركيبة السكانية لمصر التى قوامها نحو 100 مليون مستهلك منهم ما يزيد على 60% فى شريحة ما دون سن الأربعين، كما أن هذا الاحتياج السلعى يمثل كافة المجموعات السلعية، والمشهد الحالى للعلاقات المصرية الألمانية يمهد للمزيد من تكامل المصالح أكثر من تعارضها ويؤكد المقولة الشائعة أن ما هو جيد وفيه مصلحة ألمانيا يصب بالقطع فى كل ما هو جيد وفيه مصلحة مصر، ويحظى الشعب الألمانى باحترام كبير لإنجازه العظيم بعد أن خرج من حرب عالمية مدمرة وتعرض لظروف غاية فى الصعوبة كالاحتلال والتقسيم وفقدان الكثير من الأراضى، إلا أنه تمكن رغماً عن ذلك من استرداد عناصر قوته وأصبح الاقتصاد الألمانى اليوم أكبر قوة اقتصادية فى الاتحاد الأوروبى.
وماذا عن مستقبل العلاقات بين البلدين؟
- المستقبل يحمل زيادة التقارب المصرى الأوروبى أخذاً وعطاءً وعلى وجه الخصوص المصرى الألمانى، والاستثمارات الألمانية فى مصر تزداد وإن ظلت دون المرجو والمتوقع فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وطبقاً للمؤشرات الصادرة بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016 نحو 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، وتلقت مصر عروضاً من 25 شركة ألمانية للتعاون فى مجال إنتاج الآلات والمعدات المميكنة، وحصلت الشركات الألمانية على 12 مليار يورو مشروعات فى مصر خاصة شركة سيمنس التى نالت أكبر عقد لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية فى العالم بقيمة 8.5 مليار يورو، إضافة إلى المشروعات التى تنفذها شركة «ليندا» الألمانية لإقامة أكبر مجمع بتروكيماويات بالعين السخنة بقيمة 4 مليارات يورو.
من وجهة نظركم ما التحديات التى تقف أمام مجتمع الأعمال الألمانى العامل فى مصر؟
- هناك تحفظات أبداها البعض من الجانب الألمانى فى مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية أخذاً فى الاعتبار أن جانباً من هذه التحفظات تمت معالجتها إما عن طريق القرارات الأخيرة للبنك المركزى أو قانون الاستثمار الذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً، حيث ركز قطاع الأعمال الألمانى العامل فى مصر على إزالة القيود أمام التحويلات الرأسمالية والتمويلية اللازمة للشركات العاملة فى مصر وامتداد ذلك للأفراد وإبرام الاتفاقات الثنائية بين مصر والدول المختلفة التى تؤكد حماية الاستثمارات ورؤوس الأموال بين الدول وتوحيد النظم المطبقة بين الدول، وكان هناك شكاوى نقص الأراضى الصناعية ومدها بالمرافق المناسبة فى التوقيتات المناسبة، وعدم وجود تصاريح عمل للأجانب إلا فى تخصصات نادرة، وهذا الموضوع يحتاج مرونة فى التعامل معه. وهناك تحفظ أيضاً بشأن شهادات المنشأ، إذ إن المعوقات أمام إصدار الشهادات يؤدى إلى التباطؤ فى عمليات التصدير، وهناك تحفظ بشأن تراخيص الاستيراد، إذ طالبت الشركات الألمانية العاملة فى مصر بمنحها حق الاستيراد أسوة بالمتبع مع الشركات المصرية التى خصها القانون بهذه الميزة شريطة أن تكون مملوكة 100% للمصريين.
وما مقترحاتكم للنهوض بالمشروعات القومية؟
- أدعم بشدة وضع خطة للنهوض بمشروعين أساسيين قوميين معرضين للانهيار هما مصنع الحديد والصلب، الذى يعتبر حجر الأساس فى هذه الصناعة، ويشكل نقطة توازن فى سوق الحديد، وهناك مشروع آخر هو السكك الحديد، وهو مرفق استراتيجى يمكن وصفه بأنه «غنى فى أملاكه فقير فى إيراداته»، لذا فإن دعم هذا المرفق الحيوى المهم يحقق قدراً لا يستهان به من الطموحات القومية المعلقة عليه والتى فيها حل لكثير من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
كيف ترى مستقبل الصناعة المصرية؟ وما التحديات التى تواجهها؟
- الصناعة المصرية كانت دائماً ومنذ نشأتها معرضة لتحديات، إلا أن التحديات التى تواجهها الآن تعتبر أكثر من أى وقت مضى، فالأمر أشبه بمقولة (أكون أو لا أكون) لشكسبير، والتى يبدو أن مدلولها القاطع والقاسى قد امتد أثره ليسرى فى المجال الصناعى فى مقولة مقابلة وهى (أتطور أو لا أكون).
الحديث عن مشروع قومى لمد شبكات الغاز وتوصيلها للمنازل يكاد يخلو من الإشارة إلى احتياطات السلامة متمثلة فى وجود طفاية حريق، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
- معظم النيران تبدأ من مستصغر الشرر والأكثر عرضة لحوادث الحرائق المفجعة هى المنازل، وأسباب الحرائق متعددة لكن النتيجة واحدة وهى خسائر فى الأرواح والممتلكات، وبالرغم مما سببته «قنبلة» البوتاجاز وتسببه من كوارث تقشعر لها الأبدان، إلا أن الاستمرار فى مد شبكات الغاز وتوصيلها للمنازل رغم ما يحويه من مطلب حضارى تقدمى وتنموى فى غيبة توفير وسيلة إطفاء بكل منزل ينذر بكوارث قومية لا تحمد عقباها، ولقد فزعت عندما علمت أن الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق جاء متأخراً عن الكود الإماراتى بنحو عشرين عاماً وجاء خالياً من تأمين كل المساكن بصفة عامة ومد وصلات الغاز للمساكن بصفة خاصة.
على الجانب الآخر هناك دول عربية مثل الإمارات وقطر والبحرين سبقتنا وألزمت بوجود جهاز إطفاء فى كل مسكن تأميناً له وللغير من خطر الحريق الذى قد ينتقل من مسكن لآخر أبعد من المتسبب الأصلى الذى قد يشوبه الإهمال فى التعامل مع النار بصورة غير آمنة، كما هو الحال فى أغلب الحوادث، وتشهد مصر حالياً معدلات متزايدة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المساكن، وما يصاحب ذلك من ارتفاع لمعدلات أخطار الحرائق والتى تبدأ أغلبها من المطبخ.
سبق أن أكدتم أن المشروعات والصناعات الصغيرة هى فرس الرهان للنهوض بالصناعة المصرية.. كيف؟
- الصناعات الصغيرة هى القاعدة التى يرتكز عليها التشكيل الهرمى للصناعة فى أى زمان ومكان، وكلما زاد حجم قاعدتها أمكن لقمة الهرم الصناعى أن يرتفع دون حدوث خلل فى التوازنات وصولاً للتأهيل لبناء القدرة التنافسية ومن ثم القدرة التصديرية وزيادة القيمة المضافة فى المكون الصناعى المصرى. كما تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً يتمثل فى مساهمتها فى زيادة الدخل القومى وتوزيعه توزيعاً يتسم بالعدالة على امتداد الرقعة الجغرافية، بالإضافة لطبيعة دورها الإيجابى فى رفع قيمة العائد من العمل أجر/ ساعة ومن ثم العمل على تحقيق الكفاية فى الدخل وزيادة القدرة الإنفاقية للعامل والأسرة.
ويجب أن نفرق أولاً بين المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة، فالمشروعات الصغيرة SME›s توجهها اجتماعى تنموى، أما الصناعات الصغيرة SMI›s توجهها صناعى خدمى ويهدف فى صورته المثلى لتصبح صناعة مغذية للصناعات الكبيرة، كما أن هذه الصناعات تتبع منظومة العمل والأداء التى تلتزم بها الصناعات الأكبر حجماً، وهى فى هذه الحالة تكون جزءاً من المنظومة الصناعية التى تحكمها معايير الجودة والمواصفات القياسية والتصميم وحسن اختيار الخامة وقياس معدلات المهدر فى الخامة والزمن والطاقة. وحققت المشروعات الصغيرة نجاحات على امتداد الرقعة الجغرافية، أما الصناعات الصغيرة فلم يكتمل الإطار التنموى لها وبذا لم تأخذ فرصتها الكاملة بعد. وواقع الأمر فإن البداية تكون دائماً من الميزة النسبية وصولاً للميزة التنافسية والميزة النسبية هى ميزة طبيعية فى مفهومها يخص الله بها منطقة ما بإمكانيات طبيعية ومهارات للسكان ذات تركيز مكانى، مثال ذلك صناعة القلل القناوى وتمركزها فى محافظة قنا، فالوصول بهذه الصناعة لمنطقة الميزة التنافسية يكون بتطوير جانب من هذه الميزة النسبية لتلحق بصناعة الخزف والصينى وصناعة المحروقات بإدخال الميكنة عليها.
وهناك 3 أهداف استراتيجية من وراء النهوض بالصناعات الصغيرة؛ الأول ذو توجه اقتصادى من خلال التوزيع العادل للدخل القومى، تنمية المدخرات المحلية، زيادة الطلب على استخدام الخامات المحلية، إعادة استخدام العوادم لصناعات أكبر، المساهمة فى تحقيق توازن أفضل فى ميزان المدفوعات، الاقتراب من منطقة إعادة التصدير وصولاً للتصدير بمفهومه المتكامل، والثانى يهدف للتنمية البشرية من خلال: توفير فرص عمل حقيقية ذات عائد إنتاجى، ترسيخ المفاهيم الصناعية، رفع قدرة العمالة غير المدربة ونصف الماهرة، خلق فرص للأسر لتصبح منتجة، الثالث ذو توجه تكنولوجى من توظيف المهارات الحرفية، التأهيل للتعامل مع الصناعات الأكبر كصناعة مغذية لها، العمل على التكامل الصناعى بمفهومه العملى التطبيقى.