"القضاء الإداري" يحيل دعوى وقف تنفيذ اتفاقيات التنقيب عن البترول إلى هيئة مفوضي الدولة
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها الدكتور ممدوح حمزة، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكر ممدوح حمزة في دعواه أن نظام اقتسام الإنتاج يشوبه عوارًا وإجحافا بحقوق الشعب المصري وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة بأراضيه، وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الأجنبي.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 84 لسنة 1962، إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر في مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبي، حيث إن نظام اقتسام الإنتاج يقضي بتحمل الجانب الأجنبي مخاطر عملية البحث والتنقيب وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الإنتاج.
وأضافت الدعوى أن الشركة الأجنبية تسترد كافة المبالغ التي أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، وذلك في صورة جزء من الإنتاج دون أي عملية مراجعة من أي جهة سواء لحجم المبالغ التي تم إنفاقها أو السعر الذي تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الأجنبي، وأن هذا يكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات، بالإضافة إلى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40.5% من صافي الربح، وكذلك رسوم الإتاوات والتي تصل إلى 10% من الإنتاج نيابة عن الشركاء الأجانب.
وكشف ممدوح حمزة في دعواه عن أن قطاع البترول سدد في 2010 ما قيمته 2 مليار دولار إتاوة للدولة بدلا من المستثمر الأجنبي، وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات بأسلوب مختلف مثل باقي الشركات في الدول العالمية، والتي تعمل في الصين وإندونيسيا والجزائر.