رغم إقرارها.. جدل فى الأوساط العمالية حول «العلاوة الخاصة»
مجلس النواب شهد مناقشات ساخنة قبل إقرار العلاوة
أثار إقرار البرلمان لقانون صرف العلاوة الخاصة للموظفين وللعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وموافقته على المادة «5» حالة من الانقسام بين مؤيد لإقرارها وصرفها بأثر رجعى، ورافض لها بسبب وجود المادة «5» التى أحدثت حالة من عدم وضوح الرؤية للكثير من الموظفين والعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلى رأسهم أكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.
العاملون فى الخدمات الإدارية: المادة «5» سم فى عسل.. و«العاملون بالتعليم»: خطوة جيدة.. و«شباب العمال»: ضبط الأسعار أولاً
وقال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن قانون العلاوة الخاصة، الذى أقره البرلمان غير واضح المعالم حتى نتمكن من الحكم عليه، مشيراً إلى أنهم يرحبون بأى شىء فى صالح العمال بشرط ألا يكون له توابع سلبية. وأضاف «الفقى» لـ«الوطن»: «أتمنى أن يجد منشور العلاوة الخاصة، المتوقع صدوره، حلولاً للعاملين بالقطاع الخاص فى آلية تنفيذه، ولكن حتى الآن «ماشوفناش حاجة وكله كلام ابن عم حديت»، حسب قوله، مؤكداً أنهم يحتاجون لقراءة منشور العلاوة، حتى يتمكنوا من تقييمها.
وطالب ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بضرورة تعديل المادة الخامسة التى نصت على أن: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون».
ويرى «بلال» أن هذه المادة أشبه بالسم فى العسل، خاصة بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون «12» لسنة 2003، وهو قانون العمل الحالى الذى من المفترض أن يتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ولذلك نخشى من أن يُسبب القانون الحالى مشكلات لموظفين وعمال القطاع الخاص، وقال إنه لا بد من عقد اجتماعات عاجلة بين اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة، ليتم الاتفاق على آلية تنفيذية للقطاع الخاص.
ورفض المهندس عماد حمدى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، التعليق على إقرار العلاوة الخاصة قبل الاجتماع بوزير قطاع الأعمال فى أقرب وقت لتوضيح الرؤية حول آلية التنفيذ. من جانبه، اعتبر هشام جلال، مسئول لجنة شباب العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ضبط أسعار السلع الغذائية الرئيسية للمواطن أهم من صرف العلاوة له، وقال: «المعادلة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، فلا بد من أن تتحرك الحكومة لضبط الأسعار لأنها سترتفع بكل تأكيد بعد صرف العلاوة قبل دخول شهر رمضان». وأضاف «جلال»: «نحتاج إلى التخلص من الفكر العقيم والقرارات التى تُتخذ دون دراسة، موضحاً أنه لم يتم مراعاة موظفى وعمال القطاع الخاص، وهم يمثلون القطاع الأعرض فى المجتمع، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة، فإن العمال والموظفين لم يعترضوا، فكان لا بد من مراعاة ذلك عند ترضيتهم بالعلاوة الخاصة. وقال هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، إن صرف العلاوة الخاصة خطوة جيدة جداً من الحكومة تجاه العمال والموظفين فى الدولة، خاصة أننا على مشارف شهر كريم يحتاج فيه المواطن لكل جنيه للوقوف أمام ارتفاع الأسعار، موضحاً أن صرفها بأثر رجعى فى صالحهم بكل تأكيد.
وأضاف «رضوان»: «العمال والموظفون هم غالبية الشعب، وكانوا يحتاجون لهذه العلاوة الخاصة لإدخال الفرحة على قلوبهم قبل الشهر الكريم، خاصة بعد مرور الدولة بظروف صعبة فى الأعوام السابقة».