رئيس "اقتصادية القناة" يكشف عن تفاصيل الهيئة أمام "دفاع النواب"
الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس
قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في منطقة قناة السويس، إن مصر بها المكونات التي تؤهلها لأن تكون من الدول الكبار في مجال الصناعة مثل دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.
وأضاف: "قادرون على أن يكون لنا موقع على الخريطة العالمية"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب كمال عامر.
وأكد درويش، أن استثمارات أول مصنع دوائي في منطقة الصناعات الدوائية بمنطقة العين السخنة التابعة للهيئة، تبلغ 624 مليون دولار يتم التفاوض عليها حاليًا مع كبرى شركات الدواء الأمريكية العالمية، مشيرًا إلى أن المصانع التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية تعتمد على التصنيع وليس التعبئة.
وأوضح أن منطقة الصناعات الدوائية، والتي ستقام على مساحة 4 ملايين متر، ستمثل أهم مناطق صناعات الدواء بالشرق الأوسط، وأن هناك مفاوضات مع فرنسا والصين بشأن إقامة استثمارات بمنطقة الصناعات الدوائية، وكذلك صناعة الاستثمار في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية لتكون المنطقة قاعدة للتصدير للدول الأوربية والإفريقية والأسيوية.
وأشارإلى أن الصين، تعد لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي، وهي المستثمر الأكبر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحصلت على 7 ملايين متر مكعب من الأرض، وتقوم بالتطوير وبجهد كبير.
وأضاف "درويش"، أن منطقة القنطرة غرب تعمل فيها شركة المقاولون العرب بمعدلات تنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعدة، على أنه يتم تسليم 197 فدانا كاملة المرافق لتكون جاهزة لعملية التطوير وإقامة المشروعات، وأن منطقة شرق بورسعيد منطقة واعدة والعمل يتم بها بمعدلات جيدة ومستقرة.
وكشف عن أنه جارٍ الانتهاء من عمليات تأهيل التربة الرخوة في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد والبالغ مساحتها 18 مليون متر، لاستغلالها في إقامة المشروعات، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بهذه الأعمال مع الجهات المعنية بالأمر للتسهيل على المستثمر.
ونوّه "درويش" بأن مجلس إدارة الهيئة يعتمد في منحه تراخيص الأراضي للمستثمرين على عدة عوامل رئيسية ممثلة في الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة في الترويج واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب البرنامج الزمني الخاص بمراحل التنفيذ، وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.
وأكد أنه تم تصفية 60 شركة مسجلة بالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3 شركات وضعت دراسات لتحديد الخطة التسعيرية للأراضي المتاح استثمارها في المنطقة الصناعية.