ولايات ديمقراطية تصعد ضغوطها لتعليق العمل بمرسوم ترامب الجديد حول الهجرة
ترامب
صعدت ولايات أمريكية عدة يتمتع الديمقراطيون فيها بالغالبية ضغوطها اليوم، أمام المحاكم الفدرالية من أجل تعليق العمل بمرسوم الهجرة الأخير المعدل الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل دخوله حيز التنفيذ الخميس المقبل.
ورفع مدعون عامون دعوتين أمام محاكم فيدرالية ضد المرسوم الذي يمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ويوقف إصدار تأشيرات الدخول إلى رعايا ست دول لمدة 90 يوما هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وطلبت ولاية واشنطن بدعم من كاليفورنيا وماريلاند وماساتشوستس ونيويورك واوريغون من المحامي الفدرالي في سياتل الذي أصدر الأمر بتعليق المرسوم الرئاسي الأول المتعلق بالهجرة بوقف الاجراء الجديد.
كما رفعت ولاية هاواي دعوى ضد المرسوم على غرار مجموعات حقوقية وجمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين تقدمت بطعون أمام قاض في ماريلاند. ومن المفترض أن تعقد جلسات الاستماع في القضيتين الأربعاء.
وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب في 27 يناير أثار عاصفة من الاستنكار في الداخل والخارج وحالة من الفوضى في المطارات الأمريكية وأدى إلى توقيف بعض الأشخاص عند وصولهم واحتجازهم لساعات أو إعادتهم إلى الوجهة التي انطلقوا منها.
وقام البيت الأبيض بتعديل المرسوم التنفيذي لمواجهة بعض النقاط التي أثيرت أمام القضاء. ويستثني المرسوم الجديد بوضوح حاملي تأشيرات الدخول والمقيمين بشكل قانوني بالاضافة الى العراقيين.
الا ان النقاط الرئيسية فيه شبيهة الى حد كبير بالمرسوم الاول.
وتقول الادارة الاميركية انها تريد تعزيز الامن الوطني وارساء سياسة "تثبت اقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.
ولكن معارضي المرسوم الجديد يقولون انه يظل الى حد كبير حظرا على قدوم المسلمين الى الولايات المتحدة وبالتالي يخالف الدستور لانه يقوم بالتمييز على اساس الدين.
واصطدم المرسوم الجديد باول عقبة الجمعة عندما اعلن قاض في ويسكونسن تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري موجود في الولايات المتحدة.