"الوطن" تنشر نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
أرشيفية
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحدة الهدف والمصير المشترك لدول إفريقيا، كما شدد على انحياز شعوب القارة إلى قيم العدل والحق والخير، وتطلعهم في يقين وإيمان راسخيْن إلى تعميق مبادئَ سيادةِ القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوقِ والحرياتِ العامة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء صباح اليوم، في أثناء حضوره وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بحضور رئيس مجلس النواب، ووزراء الداخلية والعدل والمالية والاستثمار والتعاون الدولي.
وإلى نص كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر:
السادةُ الموقرون، رؤساءُ المحاكمِ والمجالسِ الدستوريةِ والعليا الإفريقية السادةُ الأجلاء، رئيسُ المحكمةِ الدستوريةِ العليا المصريةِ ونوابُه السادةُ الحضورُ الكرام.. يطيب لي بالنيابة عن جمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا وحكومة، وبالأصالةِ عن نفسي، أن أتجهَ بعبارات التقدير والترحيب بهذه الكوكبةِ من رموزِ القضاء وسَدَنَةِ العدالةِ الأفارقة على أرضِ مصرَ الطيبة، التي تعتزُّ دوما بانتمائها إلى قارةِ إفريقيا، وبامتدادِ جذورِها إلى الأصلِ الإفريقي متعددِ الأعراقِ والثقافات.
لا شكَّ أن هذا المؤتمرَ الموقر بما يحملُهُ من دلالاتٍ عميقةِ الأثر، إنما يقطعُ على نحو جازم بوحدة الهدفِ والمصير المشترك لدول القارةِ الإفريقيةِ الواعدة، ويؤكدُ بما لا يدعُ مجالا للشك انحياز شعوبِها إلى قِيم العدل والحق والخير، ويتطلعُ في يقين وإيمان راسخيْن إلى تعميق مبادئَ سيادةِ القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوقِ والحرياتِ العامة.
دعوني أستأذنكُم في أن نُجيلَ جميعا أبصارَنا فيما أرسته المحكمةُ الدستوريةُ العليا في جمهوريةِ مصرَ العربية من مبادئَ، تستلهمُ القيمَ الرفيعةَ للحضارةِ الإنسانية، وأن نُعيرَ أسماعَنا لما أرسته هذه المحكمةُ رفيعةُ المقام من قواعدَ استصحبت الأطرَ الديمقراطيةَ للدول الحديثة، فها هي تؤكدُ في قضائِها المتواتر على كفالةِ الحريةِ الشخصية، وذلك لاتصالِها بكيان الفردِ منذُ وجودِه وإحاطةِ الدستور للحريةِ الشخصيةِ بضماناتٍ عديدةٍ لحمايتِها، وما يتفرعُ عنها من حقوق فرفعت الحريةَ الشخصيةَ إلى مرتبةِ القواعدِ الدستورية، وحَظَرَتْ على المشرّع العادي المساسَ بالحريةِ الشخصيةِ، وإلا جاءَ عملُهُ مخالفا للشرعيةِ الدستورية.
كما أكدت المحكمةُ الدستوريةُ المصرية في غير حكم لهاـ أن مبدأَ خضوع الدولةِ للقانون محددُ على ضَوْءِ مفهوم ديمقراطي، مؤداهُ ألا تُخِلُّ تشريعاتُها بالحقوق التي يُعتبرُ التسليمُ بها في الدول الديمقراطيةِ أساسا أوليا لقيام الدولةِ القانونية، وضمانة أساسيةً لصوْنِ حقوقِ الإنسانِ وكرامتِه.
دعوني في الختام أقدمَ لكمْ جميعا أسمى آياتِ الترحيبِ والتقدير من الرئيس عبد لفتاح السيسي، على مشاركتِكم في هذه الفعاليةِ المؤثرةِ في الشأن القضائي للمحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، متمنيا لكم طِيب الإقامةِ، وداعيا العلي القديرَ أن يوفقَكُم وإياّنا لكلِّ ما يحققُ رفعةَ وتقدمَ القارةِ الإفريقيةِ العظيمة.