أوروبا تدرس نشر قوة حفظ سلام أممية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي-صورة أرشيفية
يدرس "الاتحاد الأوروبي"، نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، إذا ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب العقوبات ضد موسكو، وحذر من ذلك خبراء مركز الإستراتيجية السياسية الأوروبي (EPSC) الذي يعد التقارير لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وذكر الخبراء أن ترامب قد يعرض على روسيا خفض الترسانة النووية مقابل الاعتراف بالقرم كمنطقة روسية ورفع العقوبات، وجاء في تقرير أعده المركز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحذر ترامب من أن بروكسل ستدعم إرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى الحدود الروسية الأوكرانية وذلك بهدف منع رفع العقوبات عن موسكو، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
ودعت الوثيقة، الاتحاد الأوروبي لبذل كل الجهود بهدف منع إلغاء عقوبات ضد روسيا واتخاذ الموقف الحازم في المفاوضات حول أوكرانيا والإعلان عن إمكانية مشاركة أوروبية في قوات حفظ سلام دولية تنتشر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وتوقع التقرير أن النخبة السياسة في واشنطن ستحاول إعاقة جهود ترامب في مجال رفع العقوبات عن روسيا.
وقام مؤلفو الوثيقة بتحليل الخطوات الأولى للرئيس ترامب في السياسة الخارجية وقالوا، إنه من الواضح إن الرئيس ترامب لديه إعجاب بسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن تفسيره ولذلك قام قبل فترة بالتلميح إلى أنه مستعد للنظر في تخفيف العقوبات ضد روسيا في مقابل اتفاق بشأن خفض الأسلحة النووية.
وأشار المحللون، إلى أنهم لا يعرفون حتى الآن موقف ترامب من الوضع في أوكرانيا وأوضحوا: "وفقا لما تنشره بعض وسائل الإعلام، يميل ترامب لاعتبار النزاع في شرق أوكرانيا حربا أهلية وهو ما يتطابق مع تفسير الكرملين للنزاع، ولكن هناك بعض التقارير الصحفية التي تدل على أن ترامب يرى أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تساعد أوكرانيا بالأسلحة لصد العدوان".
وورد في التقرير الاحتمال الأكثر سلبية للاتحاد الأوروبي في سياسة ترامب في إطار هذا السيناريو ستقوم إدارة ترامب بشكل متعمد بتقويض النظام العالمي القائم وتعطيل عمل المؤسسات الدولية وستمنح المعتدي حرية التصرف مقابل عقد صفقات مربحة مع الولايات المتحدة،"على سبيل المثال، القرم مقابل تقليص السلاح النووي".
ويرى التقرير، أن رفع العقوبات عن روسيا ستكون له عواقب سلبية على الاتحاد الأوروبي ما سيزيد الانقسام بين أوروبا والولايات المتحدة وسيتسبب بأزمة داخل الاتحاد، وسيدب الخلاف بين الدول الأوروبية حول موضوع العقوبات على روسيا.