"البوندسرات" الألماني يناقش مقترحا بوقف الدعم المالي الحكومي عن "النازيين الجدد"
صورة أرشيفية
ناقش المجلس الاتحادي للولايات الألمانية "البوندسرات"، أمس الجمعة، مقترحا بوقف الدعم المالي الحكومي عن "الحزب القومي"؛ الغطاء السياسي لـ"النازيين الجدد"، والمتهم بتبني أيدولوجيا عنصرية ومعاداة السامية، وجاءت المناقشة، رغم رفض المحكمة الدستورية الألمانية حظر الحزب في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وأشارت صحيفة "بيلد" اليمينية، إلى أن المجلس الاتحادي ناقش اقتراح بتعديل القانون الأساسي، لرفع الدعم المالي الحكومي عن الحزب القومي، والأحزاب الأخري المعادية للدستور، موضحة أن الأساس الذي يعتمد عليه الاقتراح، هو حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بعدم حظر الحزب القومي، حيث سمح القضاة في منطوق الحكم في الوقت نفسه، بإمكانية استثناء الحزب من التمويل الذي تمنحه الحكومة للأحزاب السياسية.
وتابعت الصحيفة الألمانية قائلة إن قضاة المحكمة أكدوا في حكمهم أن الحزب القومي يمثل تهديدا للدستور لكنه لا يملك القدرة على تقويضه، ومن ثم رفضوا حظره، ونقلت الصحيفة عن نص الاقتراح: "يجب بذل كل الجهود لضمان أن الأحزاب التي تحمل أفكارا معادية للدستور، ومهينة للكرامة الإنسانية، لا تملك القدرة على تحقيق أهدافها من خلال موارد الدولة".
وذكر نص الاقتراح أيضا لا يجب تقديم الخدمات العامة الأخرى للأحزاب المعادية للدستور، وليس فقط إخراجها من مظلة الدعم المالي الحكومي المخصص للأحزاب السياسية، وأحال مجلس الولايات، المقترح الذي ينتظر أن يدخل كتعديل على قانون أساسي يمنع الأحزاب التي تحمل أفكارا معادية للدستور من الحصول على تمويل حكومي، إلى اللجان المختصة في المجلس لمناقشته.
بدوره، رحب وزير العدل الاتحادي، هيكو ماس، بمناقشة مجلس الولايات لرفع التمويل الحكومي عن الحزب القومي، وقال في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" أمس الجمعة، إن التمويل الحكومي لهذا الحزب هي استثمار مباشر في الدعاية الحكومية.
وأوضح ماس، أن الحكومة تأخذ حديث المحكمة الدستورية عن إمكانية استثناء الحزب القومي من التمويل الحكومي، بشكل جاد، معربا عن أمله في أن ينتهي مجلس الولايات من إقرار التعديل القانوني بهذا الشأن، قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر، أن "البوندسرات" هو مجلس تشريعي يمثل الولايات الـ 16 في البلاد، ويعقد اجتماعاته في برلين، ويشارك جنبا إلي جنب مع البرلمان الألماني "البوندستاج" في وضع التشريعات.