الحكومة تستعد لجباية 2.7 مليار جنيه ضرائب عقارية أول يوليو
تستعد الحكومة لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد أول يوليو المقبل، بعد تعطيل العمل به 5 سنوات. ووفقاً للقانون، سيجرى إعفاء السكن الشخصى تماماً، بينما تُفرض ضريبة 10% بعد خصم المصروفات، تقدر بـ30%، للوحدات السكنية، و32% على الوحدات غير السكنية الخاضعة للضريبة. بحيث تخضع الوحدة المؤجرة للضريبة إذا زادت قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، والمملوكة إذا تجاوزت قيمتها السوقية 2 مليون جنيه.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«الوطن» أن الحكومة تتوقع تحصيل 2.7 مليار جنيه من الضريبة العقارية، يخصص 25% منها لتطوير العشوائيات و25% للمحليات، والـ50% الباقية لاستخدامات الموازنة العامة للدولة. وأوضحت أنه جرى الانتهاء من حصر وتقدير القيمة السوقية لنحو 15 مليون وحدة سكنية، خاضعة للضرائب الجديدة. وقال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن 1100 لجنة حصرت 17 ألف مصنع جارٍ تقدير قيمتها. وكشف عن إدخال تعديلات على القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لصالح صغار الملاك، وخاصة فى القرى. وانتهت وزارة المالية من وضع أسس محاسبة المنشآت السياحية والفندقية والمبانى المستغلة صناعياً وإدارياً. وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المهن الحرة من أكثر الأنشطة تهرباً من الضرائب، مشيراً إلى أن المستهدف منها 2.1 مليار جنيه، جرى تحصيل 650 مليوناً منها فقط. وشدد على اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، مؤكداً تحقيق حصيلة بقيمة 157.117 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2012 حتى 30 أبريل الماضى بزيادة 17% عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، منها 93.8 مليار جنيه ضرائب دخل بزيادة 15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة 21%.