الدكتور محمد حمزة: سرقة الآثار كانت ممنهجة في النظام السابق بالتعاون مع سفراء أجانب
![الدكتور محمد حمزة: سرقة الآثار كانت ممنهجة في النظام السابق بالتعاون مع سفراء أجانب](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/2550_660_50280_opt.jpg)
كشف الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن الوضع المتردي الذي أصبحت عليه آثار مصر، والإهمال الشديد في توثيقها وحصرها في عهد "حسني مبارك، وفاروق حسني"، وقال إن عدد قضايا سرقة الآثار المتداولة بالمحاكم وصلت إلى 14 ألف قضية آثار، وهي الحوادث التي تم اكتشافها.
وقال حمزة، إن سرقة الآثار كانت ممنهجة من قبل النظام السابق ورجاله، بالتعاون مع بعض السفراء الأجانب، وأن هناك الآلاف من عمليات سرقة الآثار تمت برعاية رجال ونظام مبارك، وكانت في بعض الأحيان تسن قوانين لتسهيل تلك السرقات.
وكشف أن هناك الآلاف من القطع الأثرية التي تمت سرقتها واستبدالها بقطع مقلدة عن طريق المعارض الخارجية للآثار وبالفعل تم اكتشاف العديد من تلك السرقات.
وأوضح أن هناك مآسي في التعامل مع القصور الثقافية، فقد تحولت إلى مكاتب للموظفين يأكلون فيها الفول والطعمية، سواء لوزارة الآثار أو لبيوت الثقافة، وهناك العديد من القصور التي تم تحويلها إلى مدارس.
وذكر حمزة، أن هناك العديد من القطع الأثرية، عند البحث عنها بعد الثورة، وجدناها في أحد مقار أمن الدولة، وهناك قطع داخل السكنات العسكرية بالعباسية، والتي يوجد بها أماكن أثرية من المفترض أن نستكمل الحفر بها.
وأشار حمزة، إلى أنه لا يستبعد أن يكون هناك تعمد في حرق مدرسة علي فهمي بميدان سيمون بوليفار، في أحداث الشغب التي حدثت خلال الفترة الماضية، حيث أن تلك المدرسة اشتراها إبراهيم كامل رجل الأعمال من نظام مبارك بمبلغ 800 ألف جنيه فقط، ثم تم تسجيلها بالآثار عقب بيعها له، وأراد بيعها بالملايين قبل الثورة، والحريق يهدف لتحويلها إلى أرض تباع بالمتر.
وطالب حمزة، اليوم – خلال جلسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشورى - بالبدء فورا في إدخال تعديلات على قانون الآثار لمواجهة تلك الحالة، وكذلك بتدشين حملة قومية تهدف إلى حصر الآثار وتكويدها، ويتم حصر الآثار المسروقة، وبناء مخازن وتسجيل الآثار بها، وطالب أيضا بأن يتم ضم أموال الوقف الخاصة بالأماكن الأثرية إلى وزارة الآثار حتى تستطيع أن تصرف على ترميم تلك الأماكن.
ونوه حمزة، إلى ضرورة أن يتم تخصيص أموال لوزارة الآثار حتى تستطيع أن ترمم وتحمي الآثار المصرية، فيكفي أن نعرف أن الوزارة لا يتم تخصيص أي أموال لها من الدولة، وأن مرتبات الموظفين بها وصلت إلى 50 مليون جنيه، وهذا غير أموال الحراسات.
وطالب حمزة، مجلس الشورى، بإنشاء قناة تليفزيونية للوعي الأثري وتعريف المواطنين بالأماكن الأثرية غير المعروفة.