نقيب فلاحى الأقصر يطالب برفع سعر طن القصب إلى 600 جنيه
واصل
قال فريد واصل، النقيب العام للمنتجين الزراعيين، إنه سيتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى، فور نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه تم توجيه جموع الفلاحين، بمحافظات مصر، بضرورة تحرير مذكرات ومحاضر بالنيابة العامة ضد رئيس البنك، لإثبات الحجج والعقود الخاصة بأراضيهم التى يمتلكونها، وتوجد بالبنك مقابل المعاملات البنكية التى كانت تتم مع البنك.
«واصل»: تكلفة النقل ارتفعت.. و«المنتجين الزراعيين»: سنطعن على قانون بنك التنمية الجديد
وأكد فريد واصل، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن بنك التنمية تمت سرقته من الفلاح، وأصبح الآن بنكاً استثمارياً، لا علاقة له بالفلاح من قريب أو بعيد، وبدأت البشائر أمس حيث فتح البنك أبوابة لتسلم طلبات الحصول على شقق سكنية، وتقديم خدمة قروض السيارات، والمشروعات الخدمية وابتعد تماماً عن سياسته التى أنشئ من أجلها بداية القرن الماضى وكانت تقوم على تسويق المحصول للفلاح، وتقديم السلف الزراعية، وتوفير مستلزمات الزراعة، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة المختلفة، بالاشتراك مع الجمعية الزراعية، وكان الفلاح يشعر فى تلك الحقبة الزمنية، بالأمان، وكانت الشركات التابعة للبنك تحصل على محصول القطن المصرى من الفلاح، وتبيعه لشركات الغزل والنسيج.
أضاف أنه بتحويل البنك إلى تجارى فإن الفلاح أصبح بلا غطاء ومعرّض لمخاطر عديدة، منها أنه سيتم تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه فى البورصة مما قد يجعل البنك أداة فى يد من يملكه وبالتالى تحويله من الدور التنموى المنوط به فى القطاع الزراعى إلى بنك تجارى استثمارى يهدف للربح فقط وهو ما سيؤدى إلى تدمير قطاع الزراعة المصرى.
أوضح أن البنك كان غطاءً لـ7 ملايين فلاح بما يعادل 35 مليون مصرى، يعيشون على قطاع الزراعة، وتوجد مخاطر يستلزم مراعاتها لأنها تعد من دواعى الأمن القومى، حيث إن البنك يستحوذ على ضمانات الأراضى الزراعية المملوكة للفلاحين مقابل حصولهم على سلف وقروض زراعية حيث يقومون بالتوقيع على بيع أراضيهم سواء بعقود بيع ابتدائية أو بعقود رهن الأرض لصالح البنك، كما أن البنك يمتلك مخازن وشوناً وأراضى ومبانى وهى عبارة عن الأصول المختلفة للبنك تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع، ويجب حسن استغلالها والحصول على القيمة المضافة منها بإنشاء مشروعات تنمية زراعية للفلاحين حيث تقدر أصول البنك بنحو 20 مليار جنيه. وطالب أبوالفتيان درغام، نقيب الفلاحين الزراعيين بالأقصر، بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر إلى 600 جنيه بدلاً من 500 جنيه، لافتاً إلى أن الزيادة التى أقرتها الحكومة بقيمة 100 جنيه غير كافية نظراً لارتفاع أسعار تكلفة النقل مع ارتفاع أسعار السولار والنيلون الأخيرة.