رئيس «برلمانية المصريين الأحرار»: سنعطى «إسماعيل» مهلة لتقديم حلول
النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك اتجاهاً داخل المجلس لإعطاء الفرصة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لمدة شهر واحد، لاختبار مدى التزامها بالتوصيات التى جاءت على لسان رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين الماضى. وأضاف «عابد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أبرز الملفات التى يجب على الحكومة التعامل معها خلال هذه المهلة، تشمل توحيد سعر الصرف نظراً لخطورة ذلك الشديدة على الاقتصاد وتأثيره على خوف المستثمرين من ضخ أى أموال جديدة، وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما رأيك فى أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل على مدار الشهور الماضية؟
- للأسف الحكومة فشلت فى الملف الاقتصادى، بدليل الأزمات المتلاحقة التى يمر بها البلد، وعلى رأسها أزمات السكر والأرز ولبن الأطفال، فضلاً عن الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية بالسوق المصرية بشكل تسبب فى معاناة المواطن البسيط، بالإضافة إلى عجزها عن مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى 20 جنيهاً.
«عابد»: ندعم الحكومة بإصدار تشريعات للنهوض بالاقتصاد
■ وهل تتفق مع دعوات سحب الثقة من الحكومة؟
- هذه الحكومة سقطت فى حكم الشارع المصرى بعد أزمات السيول والزيت والسكر وغيرها، والبعض يرى أنها ماتت إكلينيكياً. وقد طالبت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين الماضى، بسحب الثقة من الحكومة، واستمرار انعقاد المجلس لسحب الثقة منها.
■ وما موقفك بعد بيان المهندس شريف إسماعيل الأخير أمام البرلمان؟
- الاتجاه العام داخل المجلس الآن هو إعطاء الفرصة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لمدة شهر واحد فقط، لاختبار مدى التزامها بالتوصيات التى جاءت على لسان رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة، المنعقدة يوم الاثنين الماضى، والمتعلقة بتوحيد سعر الصرف؛ نظراً لخطورة ذلك الشديدة على الاقتصاد المصرى وتأثيره على خوف المستثمرين من ضخ أى أموال جديدة، فضلاً عن مدى تحركها فى ملف ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم عدد من مشاريع القوانين التى تساعد على تهيئة المناخ الاقتصادى.
■ وماذا إذا استمرت الحكومة فى فشلها؟
- لن يتردد البرلمان فى سحب الثقة منها، خصوصاً أنه يمثل الشعب المصرى، ولكن يجب إعطاؤها فرصة أخيرة للإصلاح الاقتصادى أولاً، وفى حالة فشلها يمكن للأغلبية، إذا رأت سحب الثقة منها، اتخاذ الإجراءات القانونية التى نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، من خلال تقديم استجواب لها، وفى حالة إدانتها يمكن للبرلمان حينها اتخاذ القرار المناسب.
■ وكيف ستتابع «لجنة حقوق الإنسان» أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة؟
- اللجنة تتلقى على مدار الأسبوع الشكاوى اليومية للمواطنين فيما يخص جميع الملفات المطروحة، وعلى رأسها الملف الاقتصادى، وبالتالى سيتم تقييم مدى تحرك الحكومة لإنقاذ المواطن البسيط، وستتناول اللجنة مسئولية الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار، فضلاً عن قلة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجاوز بعض الوزراء فى حق المواطنين».
■ وكيف سيدعم البرلمان الحكومة فى حالة تخطيها هذا الاختبار الصعب؟
- دور البرلمان تشريعى ورقابى فى الأساس، وبالتالى فدعم الحكومة سيكون من هذا المنطلق.