بدء محاكمة النائب الهولندي غيرت فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية
غيرت فيلدرز
افتتحت محاكمة النائب الهولندي، المعادي للإسلام، غيرت فيلدرز، بتهمة التحريض على العنف، اليوم، في غيابه وسط جدل سياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
وتتعلق المحاكمة التي يتوقع أن تستمر حتى 25 نوفمبر، بتصريحات أدلى بها فيلدرز، في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون "عددا أقل او أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟".
وعندما هتف الحشد "أقل، أقل" رد فيلدرز مبتسما "سنعمل على ذلك".
وتلا غيرت-يان كنوبس، محامي فيلدرز، إعلانا لموكله يوضح فيه سبب عدم حضوره ليمثل أمام المحكمة.
وقال النائب اليميني المتطرف في البيان "إنها محاكمة سياسية وقررت ألا أحضر. من حقي كسياسي أن أعبر عن رأي إذا كانت هناك مشكلة في هولندا".
وقال محاميه، إن قراره بعدم المثول "ليس مفاجأة كبيرة". وأضاف للصحافيين أمام المحكمة، التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة "إنها تتهمة منطقية لتصريحاته السابقة ونحن بصفتنا الدفاع نحترم قراره".
وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة في 2011.
وتجمع عدد قليل من مؤيديه أمام المحكمة، اليوم، وهم يرفعون لافتات كتب عليها "إلى البرلمان عبر سخيبول"، في إشارة إلى إعلان فيلدرز، بأن تصريحاته يجب أن تناقش في البرلمان وليس أمام محكمة.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "من المؤسف أن يلاحق في القضاء لأنه عبر عما يفكر به".
كان فيلدرز، البالغ من العمر 53 عاما، صرح في الجلسات التمهيدية أنه "لا يشعر بأي أسف" لأنه قال "ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين".
وأضاف، "إذا كان الحديث عن هذا الامر يجب المعاقبة عليه، فإن هولندا لم تعد ديموقراطية حرة بل ديكتاتورية".
ولدعم حججه، سيمثل في المحاكمة استاذان جامعيان هما الفيلسوف بول كليتور، الذي يشبه القضية بالملاحقات ضد الممثلة الفرنسية، بريجيت باردو، والكاتب ميشيل ويلبيك لتصريحات معادية للإسلام والمسلمين.
وأكد كليتور، الخميس، لصحيفة "إن أر سي"، أن "الدول-الأمم الاوروبية تلاحق الناس الذين ينتقدون الديانة ويخافون من الأجانب". وأضاف "يجب التفكير مليا في ما كان يجب القيام بهذه الملاحقات".
أما الشاهد الثاني فهو الخبير في حقوق الانسان في جامعة أوتريشت، توم زفارت أذلي، قال إن جدلا كهذا يجب إلا يحسمه قضاة.
وقال للصحيفة "أخترنا الديموقراطية". وأضاف "هذا يعني إننا نتواجه بالكلمات والحجج وليس بمذكرات استدعاء إلى المحكمة ومذكرات ومرافعات".
لكن في نظر القضاة يمكن أن يواجه السياسي الذي يتمتع بأكبر حماية ممكنة في البلاد حكما بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو دفع غرامة تزيد عن 20 الف يورو (22 الف دولار).
لكن بما أنها ستكون المرة الاولى التي يدان فيها، من المرجح أن تكون العقوبة غرامة أقل أو حكما بالقيام بخدمة اجتماعية، بحسب الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة خرونيغن، رولف هوفينغ.
ولن تحرمه الإدانة من المنصب الحكومي بموجب القانون الهولندي.
وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس 2017.
وقال مايندرت فينيما، الذي الف كتابا عن فيلدرز "إذا تمت تبرئته كما في المرة الاولى، فإن هذا سيعزز شعبيته بالتأكيد ولكن إذا أدين فإن ذلك سيحول دون تصويت الناس له".
وبعد اكتساحه الاستطلاعات وسط أزمة المهاجرين واللاجئين، بات الحزب الآن متقاربا مع الحزب الليبرالي الذي ينتمي له رئيس الوزراء مارك روتي، حيث من المتوقع أن يفوز كل منهما بنحو 25 إلى 29 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.