محافظ البحيرة: تشكيل لجنة موسعة للتعامل مع أزمة السكر
الدكتور محمد سلطان
شدّد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من سلعة السكر المُدعمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية، لضمان عدم التلاعب بالأسعار والكميات المطروحة واحتكار وتجميع السلع التموينية.
وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة موسعة للتعامل مع أزمة السكر بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة وسكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية، كما تضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومستشار الغرفة لشؤون التموين والأزمات.
وأشار المحافظ، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا، أمس، وتم فيه مناقشة أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق، وآلية توزيع حصة المحافظة التي تقدر بكمية 7آلاف و100 طن من السكر، بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين.
وأضاف أن اللجنة قررت أن تكون هناك أولوية لدعم البقالين التموينيين باستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين المربوطين على البطاقات التموينية، وذلك بواقع 5 جنيهات للكيلو الواحد، وكذا مشروع "جمعيتي" المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف مديرية التموين، مع تنسيق المديرية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير كميات من السكر يتم توزيعها على المنافذ التابعة للمحافظة المنتشرة بالمدن والمراكز وعددها 64 منفذا بالأسعار المخفضة للمستهلكين، موضحا أن الغرفة التجارية ستعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، على أن تستردها بعد إتمام البيع وذلك تحت إشراف ورقابة مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية.
كما قررت اللجنة توفير الغرفة التجارية لسيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التي لا تتوافر بها منافذ لبيع السكر للمواطنين بالأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسؤولي التموين بكل وحدة.
ووجّه المحافظ بدوام انعقاد اللجنة لمتابعة التنفيذ ومواجهة أي مشكلة أو عراقيل تعوق التنفيذ وتوفير سلعة السكر لمواطني البحيرة.