«بنك ناصر»: 29 ألف محضر ضد الأزواج المتهربين
![شومان](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/20264258101476034533.jpg)
شومان
كشف محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، التابع لوزارة التضامن، عن أنه تم رصد 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة للزوجة المطلقة من خلال قيام الزوج بإعطاء عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أو غير دقيقة، مؤكداً أن البنك قام بتدقيق بيانات بعضها مع تحرير محاضر وبلاغات للنيابة العامة لعدد 29 ألف حالة خلال شهر ونصف الشهر لتحصيل النفقة من أولئك المدينين.
«شومان»: نفذنا أحكام نفقة بقيمة تجاوزت المليار جنيه للعام المالى المنقضى
وعن القرار الجديد بأحقية بنك ناصر فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوج الذى لا يفى بالتزاماته فيما يتعلق بالنفقة، أوضح «شومان»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الحق كان متاحاً للزوجة فقط، إلا أنه أصبح حالياً حق للبنك فى أن يقيم الدعوى ضد الزوج، قائلاً: «تم ذلك فى إطار التعاون بين البنك والنائب العام بشأن رعاية المرأة المطلقة وأسرتها، حيث أصدر النائب العام كتابه الدورى بشأن أحقية البنك فى تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن، مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج، وملاحقة غير المنتظمين فى السداد، وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة، حسبما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة». وأوضح مدير بنك ناصر أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح للبنك أن يكون صاحب الحق فى تحريك الدعوى الجنائية، أو التنازل عنها، فى جريمة هجر العائلة ولا يسقط حق البنك فى طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية وليس بالتقادم، كما هو معتاد فى القضايا المختلفة، الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
ونوه «شومان» بأن عدد الأحكام التى تم تنفيذها خلال العام الحالى بلغت 142500 حكم استفاد منها نحو 244 ألف مستفيد، كما بلغ إجمالى الإيرادات 178 مليون جنيه هذا العام مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 78%. وأكد «شومان» أن بنك ناصر يدفع مبلغ النفقة كاملاً إذا تم تحصيل القيمة كاملة، إلا أنه يدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، حال امتناع الزوج عن الدفع، لحين تحصيل المستحقات من الزوج من خلال الإجراءات القانونية.
وعن طرق تحصيل «بنك ناصر» لقيمة النفقة، قال «شومان»: «إذا كان الزوج موظف حكومة يتم خصم مبلغ النفقة الذى أقرته المحكمة من راتبه، إلا أن 30% فقط من الأزواج فى الحالات التى نتعامل معها موظفو حكومة، والنسبة الباقية يعملون فى مهن حرة، وهو ما يمكنهم من إرسال بيانات شخصية مغلوطة عن عناوينهم، ومن هنا سعينا لأن يكون للبنك الأحقية فى تحريك دعوى قضائية ضد الممتنع عن دفع النفقة».
وأكد «شومان»، لـ«الوطن»، أن البنك نفذ أحكاماً بقيمة تجاوزت المليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.