"رويترز": قرض "مؤقت" من صندوق النقد هو "طوق النجاة" لمصر
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/4464_660_15d326a02dd3a3c3cfac1a23468c3bf2759261-01-02.jpg)
رغم إعلان الحكومة رغبتها في استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، إلا أنه من غير المرجح أن يجد الرئيس محمد مرسي التأييد السياسي اللازم للحصول على قرض كامل من الصندوق قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، لكنه قد يستطيع الحصول على مساعدة مؤقتة من الصندوق.
وقالت وكالة أنباء "رويترز" إنه من غير المرجح إتمام اتفاق القرض قبل الانتخابات، وهو ما يعزز فرص المساعدة المؤقتة. وأشار إبراهيم سيف، الخبير الاقتصادي بمركز "كارنيجي" للشرق الأوسط في بيروت، إلى أن "التوصل إلى اتفاق مؤقت سيكون حلا وسطا بين متطلبات السياسة الداخلية والمجتمع الدولي، كما سيبعث برسالة مفادها أن مصر مستعدة لاتخاذ الإجراءات، ويوصل رسالة إلى المصريين بأن (الحكومة) لا ترضخ لصندوق النقد بالكلية". وأضاف أنه من شأنه أن يساعد على تفادي السقوط في "هاوية اقتصادية"، متابعا: "لا أتصور أن يوقع (مرسي) اتفاقا كاملا مع صندوق النقد الآن، حيث إن الاتفاق المؤقت معقول من الناحية السياسية، لكنه يبعث إشارات بشأن المستقبل".
وأضافت "رويترز": "يستطيع صندوق النقد تقديم مساعدة طارئة عبر آلية تمويل عاجل قلما استخدمها، والغرض منها مساعدة الدول التي لديها احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات ولا تستطيع الاتفاق بشكل فوري على برنامج أكثر صرامة مع الصندوق، وتأتي هذه المساعدة بشروط أقل نسبيا، وهو ما من شأنه تهدئة مخاوف مرسي من إصلاحات صعبة سياسيا قبل الانتخابات". وأشارت إلى أن أي تمويل بموجب هذه الآلية محدود بنسبة 50% من حصة الدولة العضو في صندوق النقد الدولي، وتستطيع مصر الحصول على نحو 750 مليون دولار.
وتابعت وكالة الأنباء: "بالرغم من أن هذا المبلغ لا يكاد يكفي لسد الفجوة التمويلية لمصر، إلا أن محللين قالوا إنه سيساعد على الحصول على قروض إضافية من حلفاء في المنطقة؛ مثل قطر، التي قدمت بالفعل مساعدات للبلاد. ويقول محللون إن مرسي متردد جدا بشأن فرض إجراءات تقشف وإصلاحات من المرجح أن تكون شروطا لاتفاق صندوق النقد قبل انتخابات مجلس النواب، لأنها قد تثير احتجاجات جديدة".
وأكدت الوكالة أن اقتصاديين قالوا إن الاقتصاد المصري لا يحتمل تأخير مفاوضات صندوق النقد لما بعد الانتخابات البرلمانية التي تستمر على مدار شهرين، وهي نقطة شدد عليها كيري خلال زيارته للقاهرة، ففي ظل تراجع حاد للاحتياطيات الأجنبية وتزايد العجز في الميزانية قد لا يملك مرسي ترف الانتظار إلا إذا استطاع الحصول على تمويل ثنائي، ربما من قطر التي قدمت بالفعل مساعدات كبيرة للحكومة.