«صرخة العمال»: الرئيس يتاجر بـ«شعارات العدالة».. وجريمته لن تمر دون عقاب
![«صرخة العمال»: الرئيس يتاجر بـ«شعارات العدالة».. وجريمته لن تمر دون عقاب](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/85815_660_2455916_opt.jpg)
عقد 11 حزباً وحركة سياسية وعمالية، أمس، مؤتمراً للتضامن مع عمال مصر بعنوان «صرخة العمال» بمحطة مصر فى الإسكندرية لمساندة العمال الذين يتعرضون للظلم بما يخالف المواثيق والأعراف والقوانين المصرية والمعاهدات الدولية، وأصدر المشاركون بياناً، قالوا فيه للرئيس محمد مرسى: «عفواً يا مرسى، جريمتك فى حق عمال مصر لن تمر دون عقاب». وشارك فى المؤتمر أحزاب «مصر القوية، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والناصرى، والمصرى الديمقراطى، والتيار الشعبى»، ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ومؤتمر العمال الديمقراطى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة المستقلة لعمال أسمنت بورتلاند، والنقابة المستقلة لعمال فرج الله جروب.
وأصدر المشاركون بياناً قالوا فيه إن المؤتمر رد على أحداث الأسبوع الماضى، وهجوم النظام الشرس وذراعه الأمنية، على العمال، حيث كانت البداية بعمال أسمنت بورتلاند إسكندرية، التى اقتحمتها الشرطة، بكلابها البوليسية، ومدرعات الجيش، وسحلت وضربت وهاجمت مصلى المعتصمين بالكلاب، فضلاً عن اختطاف مجهولين لاثنين من النقابة المستقلة لعمال صرف صحى ومياه إسكندرية، لمجرد أنهما تحدثا باسم العمال ورفعا مطالبهم. واستشهد البيان بالعديد من الوقائع التى تبرز التآمر ضد العمال. وأضاف المشاركون: «عفواً يا مرسى، أيها المتاجر بشعارات العدالة الاجتماعية، إن جريمتك فى حق عمال مصر لن تمر دون عقاب من الطبقة العاملة المصرية وإن قمعك لشباب الثورة فى الميادين والعمال فى المصانع لن يفلح فى وقف الثورة المستمرة من أجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لجماهير الشعب». وقال الموقعون إنه لا بديل عن الإضرابات والاعتصامات السلمية كى ينتزع العمال حقوقهم من رجال أعمال مبارك ومرسى، مؤكدين أنهم سيدعمون دوماً النقابات المستقلة وعمالها فى كل المواقع فى معركتهم ضد رجال أعمال مرسى ومبارك لانتزاع حريتهم وحقوقهم النقابية.
وأشاروا إلى أن الثورة طالبت بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ودعمت مطالب العمال الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، التى تبدأ من محاربة الفساد فى الشركات وحقهم فى صرف أرباحهم والتعيين فى الشركات التى عملوا فيها وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والحماية من الفصل التعسفى وحقهم فى التعددية النقابية.