المسؤول الكويتي عن التعاقد مع النائب العام السابق: يشرفنا التعامل معه.. ولا ننكر أن مصر "مطبخ القوانين"
علق النائب البرلماني الكويتي، يعقوب الصانع، المسؤول عن التعاقد مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، للعمل كمستشار قانوني في مجلس الأمة الكويتي، على اتهامات المعارضة الكويتية التي وصفت التعاقد بأنه إهانة للكويت، بقوله "استغرب رد فعل البعض حول التعاقد مع المستشار عبدالمجيد محمود، وكأن الرجل سيبطش بهم".
وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة حديث المدينة الكويتية: "أن وسائل الإعلام أثارت لغطا حول التعاقد مع النائب العام المصري السابق، لأن من يخشى من رجال القانون هم الخارجون عن القانون". وأوضح: "ربما يكون المستشار عبدالمجيد قد تعامل مع الإخوان بكل مايملك من حنكة وإدارة، إلا أنه لايوجد أحد يشكك في خبرته وحنكته، ويشرفنا التعامل معه إذا وافق هو أولا". وتابع :"رفعنا تقريرا إلى مكتب المجلس ليقرر الموافقة على المستشارين القانونيين الذين نعتبرهم أساتذة لنا شئتم أم أبيتم، ومن منكم يمكنه أن ينكر أن مصر هي مطبخ القوانين مهما كانت تعاني من الخلافات حاليا؟".
فيما نقلت صحيفة النهار الكويتية تصريحات خاصة لعبد المجيد محمود، قال فيها إنه تلقى العديد من العروض للعمل كمستشار خارج مصر ومن بينها عرض من الكويت، إلا أنه لم يتعاقد حتى الآن مع أي جهة.
وفى سياق متصل، قالت جريدة الوسط الكويتية، إن مدة إعارة 10 مستشارين قانونيين مصريين من العاملين بمجلس الأمة، ستنتهي في شهر يوليو المقبل، وأن وفدا من المجلس سيتوجه إلى القاهرة قريبا لمخاطبة مجلس القضاء الأعلى في مصر بشكل رسمي، لترشيح عدد بديل من القضاة المصريين لإعارتهم للعمل في مجلس الأمة. وأضافت: "أن عبد المجيد محمود سيأتي للعمل بمجلس الأمة ومعه فريق قانوني مصري كامل بمجرد الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى على إعارتهم".