مأمور مركز رشيد ينفي التعدي على محام
المحامى وليد نصار
نفى العميد رأفت النجار مأمور مركز شرطة رشيد بالبحيرة، واقعة التعدي على المحامي وليد نصار، وقال إن المحامي كان يحضر اجتماعًا تنسيقًيا بصفته موكلًا عن جمعية دمنهور للإسكان بقرية إدفينا، وكان معه رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن الوحدة المحلية والزراعة، للاتفاق على كيفية تنفيذ قرار إزالة صادر لمباني الجمعية على الأرض الزراعية المملوكة لها، والتي اشترتها من الأوقاف كأرض زراعية وتم تجريفها، معلنا أن هذا أمر تقليدي.
وأضاف أن المحامي اعترض بشدة خلال الاجتماع، وارتفع صوته لإفشال الاجتماع، مع مسؤولي حماية الأملاك والزراعة، فطلبت منه الخروج لنتمكن من استكمال الاجتماع، مجددا تأكيده أنه لم يعتد على المحامي.
يأتي هذا فيما انتقل اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، إلى مركز رشيد، في محاولة لاحتواء الموقف المتصاعد بين المحامين وبين الداخلية.
وكان محامو رشيد، أعلنوا اعتصامهم داخل قاعة المحامين بمحكمة رشيد، بعد اعتداء مأمور مركز شرطة رشيد، وعدد من أفراد الأمن بالمركز، على أحد زملائهم أثناء تواجده بالمركز بخصوص تعديات على أرض تابعة لجمعية الإسكان.
وقال وليد نصار، محام، لـ"الوطن"، أعمل مستشارًا قانونيًا لجمعية الإسكان بإدفينا، وتم تخصيص مساحة 5 أفدنة لبناء مساكن للشباب عليها بعد أن تم جمع الأموال من الأهالي، إلا أن عضو مجلس نواب حاول مساومتي لشراء فدان من المساحة المملوكة للجمعية، علمًا بأن ثمن الفدان 6 ملايين جنيه، دفع الأهالي القيمة كاملة بعد عناء شديد.
وتابع "نصار": فوجئت أمس باتصال هاتفي من مأمور مركز شرطة رشيد، وطلب مني الحضور إلى ديوان المركز لدارسة الموقف والوقوف على طلب عضو مجلس النواب بوقف أعمال البناء، وأثناء عرضي للنقاط القانونية التي تدعم موقف الأهالي، قام برفع صوته وسبي، وأمر أفراد الأمن الموجودين أمام مكتبه بطردي من مكتبه، وأثناء اعتدائهم علّي حدثت لي بعد الكدمات والسحجات، واتصلت بزملائي المحامين الذين حضروا على الفور للتبين من الأمر، وبعد التأكد من الواقعة أخذوني إلى المستشفى العام لعمل التقرير الطبي اللازم وتحرير محضر، إلا أن المأمور اتصل بنقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى، وأمر "النوبتجي" بإغلاق النقطة والانصراف فورًا، وحصلت على التقرير الطبي وتوجهت إلى نيابة رشيد لتحرير محضر، وأثناء ذلك تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية التي تطالبنى بالتراجع عن المحضر والتصالح، إلا أنني قررت وجميع المحامين عدم التصالح.
ومن جانبه قال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، لقد توجهت إلى النيابة فور إخطارنا بالواقعة، وأعلنا تضامنا مع اعتصام المحامين داخل قاعتهم بمحكمة رشيد، قائلا: "نرفض شكلًا ومضمونًا اعتداء أي شخص على حريات الآخر"، مضيفا: "كنا سنقف هذا الموقف إذا اعتدى أحد المحامين على أي فرد أمن، وقد قرر جموع المحامين أن نقل مأمور المركز هو الخطوة الأولى للتصالح مع المحامين.