وزيرة التعاون توقع منحتين مع بنك التنمية الإفريقي في "الزراعة" و"الصرف"
الدكتورة سحر نصر - وزيرة التعاون الدولي
وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، منحتين مع رئيس بنك التنمية الإفريقي جانفي ليتز، في مجالي الزراعة والصرف الصحي، بحضور السفير رجائي نصر سفير مصر لدى زامبيا، والدكتور سامي سعد زغلول المدير التنفيذي لمصر في البنك، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
وأضافت سحر، خلال ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، أن الاتفاقية الأولى، من المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي، لتمويل المساعدة الفنية للبرنامج القومي للصرف بمبلغ 560 ألف دولار، وذلك في ضوء توجهات وأولويات الوزارة في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والإقليمية، لتوفير الدعم اللازم لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنحة المقدمة تهدف إلى دعم البرنامج القومي للصرف، من خلال إجراء دراسات فنية، لتعزيز قدرة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على التشغيل والصيانة.
وأوضحت نصر، أن أنشطة المنحة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول عبارة عن الدراسات الفنية لتعزيز قدرة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على التشغيل والصيانة، والثاني يشمل التدريب على تعزيز قدرة الهيئة المذكورة على التشغيل والصيانة، أما الثالث، يختص بتعزيز قدرة الهيئة ذاتها على تنسيق وإدارة المشروع.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطة المنحة من قبل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مؤكدة أن الاتفاقية الثانية عبارة عن منحة إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، والمقدمة من الصندوق الكوري الإفريقي للتعاون الاقتصادي بمبلغ 289.920 ألف دولار، ويأتي ذلك في ضوء توجهات الوزارة لدعم مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدة بدور المنحة المقدمة في إعداد دراسة لتحديد الطرق والوسائل المناسبة لتوفير خدمات الصرف الصحي الملاءمة والمستدامة، إلى جانب دراسة مقترح إعادة تأهيل وتوسيع وتطوير مرافق الصرف الصحي القائمة، وتوفير مرافق جديدة من أجل تحسين الصحة العامة والبيئية.
وأوضحت نصر، أن المنحة تشمل تقديم الخدمات الاستشارية، وسيتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ المشروع، على أن يتم التنسيق من خلال لجنة تضم أعضاء من وزارة التعاون الدولي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركات التابعة لها في مناطق المشروع "سوهاج، الأقصر، قنا، المنيا، وأسيوط"، ومسؤولي المحافظات المعنية.