"الشراكة الأطلسية".. مشروع ضخم لتوحيد المعايير الأوروبية والأميركية
صورة أرشيفية
يمثل مشروع "اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار" الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورشة عمل هائلة، يقوم أول هدف لها على توحيد لوائح وأنظمة التبادل بين الكتلتين العظميين.
تهدف هذه الشراكة أولا إلى تحسين عائدات الشركات والعاملين فيها نظريا، عبر زيادة حجم المبادلات الكبيرة أصلا بين الشريكين، فالولايات المتحدة على سبيل المثال تصدر في الوقت الحالي كل يوم بضائع تزيد قيمتها على 700 مليون دولار الى اوروبا.
قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم في 2015، إن الشراكة "توفر امكانيات كبيرة في مجال خلق الوظائف والنمو".
وقدرت دراسة نشرها في 2013 مركز ابحاث السياسة الاقتصادية في لندن، المكاسب السنوية للاتحاد الأوروبي من هذه الشراكة بـ119 مليار دولار، ومكاسب الولايات المتحدة بـ95 مليار دولار.
تجرى المفاوضات في جلسات تستمر خمسة أيام، وتعقد الجلسة الثالثة عشرة هذا الأسبوع في نيويورك. وحتى وإن كانت المفوضية تنشر ملخصات لهذه الجلسات فإن كثيرين يحتجون على عدم الشفافية.
وتنطوي الشراكة على شق إضافي غير معلن ولكنه شديد الأهمية، إذا اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على إطار تجاري بينهما فهناك فرصة لفرضه لاحقا على آخرين.
وقال المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي "إذا فعلنا ذلك سنكون سباقين في إرساء معايير عالمية. سيتعين على الكوريين واليابانيين والصينيين التكيف مع القواعد الأورو-اميركية". لكن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا اخر مع شركائها الاسيويين والاميركيين في إطار اتفاقية الشراكة في المحيط الهادىء والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها.