"الدفاع عن القضاة" تقاضي أصحاب دعوى وقف رواتب المستشارين المعلقين للعمل
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/56789_660_1745098.jpg)
أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، أنها ستقاضي مقيمي الدعوى القضائية المطالبة باعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين ووقف صرف رواتبهم.
ووصفت اللجنة، مقيمي تلك الدعاوى بأنهم أساءوا استخدام حق التقاضي، وكلفت اللجنة الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتدخل وكيلا عن القضاة أعضاء اللجنة، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (التي ستنظر الدعوى في 27 يناير الجاري) والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، باعتبار أن تعليق القضاة وأعضاء النيابة لأعمالهم، إنما جاء في ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإعمالا لصحيح حكم قانون السلطة القضائية.
كما طالبت اللجنة "كبيش"، إقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني على رافعي الدعوى بحق القضاة، بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضا عن إساءة استخدام حق التقاضي، على أن يودع المبلغ بالخزانة العامة للدولة لصالح أسر شهداء ثورة 25 يناير.
كان عدد من المحامين، أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، وقالوا في دعواهم إن عددا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم، وأنه بموجب نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يوما.