تطبيق اللامركزية في مصر يستوجب تعديل أكثر من 45 تشريعا
أكد أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن باب الإدارة المحلية في الدستور الجديد، وتطبيق اللامركزية خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات يستوجب تعديل أكثر من 45 تشريعا منها قوانين الأراضي والبناء الموحد لتتوافق مع الدستور.
وقال الخبير الاقتصادي محمد ندا، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية إن القانون سيواجه الكثير من الصعاب بسبب مواد الدستور أولها هل يكون المحافظ ممثلا للوحدة المحلية؟ وكذلك سبل تعينه التي تركت للقانون.
كما طالب بعض أعضاء اللجنة بتعديل المادة 188 من الدستور الجديد، حتى لا يكون هناك ممثلين من التنفيذين في المجالس المنتخبة، ويقر الدستور أن يكون أعضاء المجلس المحلي أو مؤدي الخدمة بالانتخاب.
واعترض أعضاء لجنة التنمية البشرية، انتقاد الدكتور سمير عبد الوهاب مدير مركز الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، وبحضور المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، لعدد من مواد الدستور المتعلقة بفصل الإدارة المحلية، وانتقد عبد الوهاب المادة 188 بالدستور المتعلقة بتشكيل المجلس المحلية بالانتخاب المباشر، كما انتقد وجود ممثلي السلطة التنفيذية داخل تشكيل المجالس المحلية، مشيرا إلى أن ذلك ليس له مبرر واضح، كما أضاف عبد الوهاب، أن الدستور الجديد لم يشر بصراحة إلى أحقية المجالس المحلية في مسائلة السلطة التنفيذية وكذلك حقها في فرض الرسوم والضرائب.
وأعلن كل من رئيس اللجنة وأعضائها من النواب والمستشار نور علي عضو التأسيسية، على حديث أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، وأشار علي، إلى أن المواد التي يتحدث عنها عبد الوهاب ليست موجودة في الدستور الجديد، مؤكدا أن فصل الإدارة المحلية بالدستور وفر عدد كبير من أركان اللامركزية بالنظام المحلي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الانتقادات التي تمت الإشارة إليها هي انتقادات سهل التغلب عليها من خلال آلية التنفيذ، خاصة أن الدستور تمت الموافقة عليه، وهو الأمر الذي اتفق معه أستاذ العلوم السياسية.
كما رفض محمد منصور عضو الجمعية التأسيسية، مطالبة البعض بتعديل المادة 188 من الدستور، مؤكدا أن وجود التنفيذين أمر هام وأنه تم نقاش طويل حولها في التأسيسية.
وكانت اللجنة، عقدت حلقة نقاشية في إطار الحوار المجتمعي حول استراتيجية تطبيق اللامركزية خلال 10 سنوات، وهي المدة التي حددها الدستور في مادة انتقالية لتطبيق اللامركزية.
وأكد الدكتور محمود الشريف وزير الإدارة المحلية، أن المادة 188 في الدستور كانت ضرورية ولازمة، موضحا أن الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة نشأتها قريبه ومنذ 250 عاما لم تكن موجودة بينما مصر دولة من أكبر الدول البيروقراطية، ولذلك تطبيق اللامركزية بها أصعب.
وتحدث الشريف حول تعريفات الوحدة المحلية والتشريع الواجب وجوده في ضوء الدستور الجديد، مشددا على ضرورة انتخاب مؤدي الخدمة وأنه مع انتخاب المحافظين.
وأكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أنه ليس صحيحا أن الدول الفيدرالية هي التي تطبق اللامركزية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو سويسرا بدليل أن بريطانيا تطبق اللامركزية.