وزير الاتصالات يلتقى برؤساء الشركات العالمية.. ومصدر: يحاول الحفاظ على منصبه
ياسر القاضي
أعلن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجراء العديد من اللقاءات مع رؤساء الشركات العالمية، كما نظم رحلات مكوكية إلى المحافظات على رأسها الاسكندرية لافتتاح ما اسمته الوزارة بعمليات تطوير داخل السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.
وقال مصدر لـ"الوطن"، إن القاضي يشعر بحالة من القلق بسبب علمه أن الرئاسة لم تعد راضية عن أدائه في وزارة الاتصالات، ويخشى من الخروج المبكر من الوزارة خلال التعديل الوزاري المقبل، خاصة وأن التكليف الرئاسي الخاص بسرعة الانتهاء من المناطق التكنولوجية لم يتم الانتهاء منه حتى الان.
وأضاف المصدر، أن المقربون من القاضي في وزارة الاتصالات نصحوه بعمل هذه الجولات التي تتسم بـ"الشو الإعلامي" فقط دون نتائج تذكر، للحصول على اهتمام إعلامي في وسائل الإعلام والصحف من شأنه أن يساهم بنسبة في الإبقاء عليه وزيرا في الفترة المقبلة.
وذكر المصدر، أن تنفيذ وزير الاتصالات للتكليفات الرئاسية الصادرة لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، كانت دون المستوى، وتسببت في حالة من عدم الرضا عن أداء الوزير الحالي.
وأكد المصدر، أن القاضي سعى خلال الفترة الماضية لتقديم نفسه وزيرا في الحكومة المقبلة، لكن في وزارة أخرى سبق، وعمله فيها مساعدا لأحد الوزرات عبر أحد الوسطاء المقربين من دوائر صنع القرار، لكن هذه المساعي باءت بالفشل.
وأشارت المصادر، إلى أن عدم نجاح الوزير في تنفيذ التكليفات الرئاسية، ربما يطيح بـ"القاضي"، خلال التعديل الوزراي المقبل، خاصة وأن القاضي اكتفى بالرد على التكليفات الرئاسية أن جميع هذه التكليفات صدرت لوزراء سبقوه، وأن له سياسيات خاصة تختلف عن سابقيه، عاطف حلمي وخالد نجم.
ولفت المصدر، إلى أن بخلاف التكليفات التي لم تنجح الوزارة في تنفيذها، فالرئاسة لم تبدي رضاها عن الخطة التي تقدم بها وزير الاتصالات لزيادة موارد الدولة من قطاع الاتصالات، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسند إلى خبراء في قطاع الاتصالات تقديم دراسة كاملة عن نفس الشأن لكن دون تحميل المواطن كافة الأعباء، كما حدث في خطة الوزير.
وتابع، أن تحذير الوزير الحكومة من اتخاذ أي إجراءات دون الاتفاق مع شركات المحمول، وأنه يخشى مهاجمة الشركات للحكومة، خلال اجتماع رسمي لمجلس الوزراء، كانت بمثابة الصدمة لرئيس مجلس الوزراء والرئيس من توجهات الوزير.
وشهدت الفترة الماضية، احتجاجات استمرت لمدة 5 أيام متصلة من جانب موظفي المصرية للاتصالات، اعتراضا منهم على سياسات وزير الاتصالات ومجلس الإدارة المؤقت، حيث اتهم الموظفون الوزير بالعمل ضد مصالح الشركة المصرية التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها، كما خسرت خزينة الدولة خلال العام الماضي نحو 160 مليون جنيه من عوائدها المتوقعة من حصتها بالشركة.