«تحديد سقف السحب».. دليل المودعين للهروب إلى السوق السوداء
![بعض المودعين يوقفون التعامل مع البنوك](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6597668861457467687.jpg)
بعض المودعين يوقفون التعامل مع البنوك
تحديد مبلغ 20 ألف دولار أسبوعياً، كقيمة السحب المسموح بها من البنوك المصرية للمودعين، مع اختلاف فئات العملة الدولارية بما يتناسب مع محفظة البنك، وإلزام الراغبين فى السحب من العملاء، بإخطار البنك مسبقاً بالمبلغ المطلوب سحبه من البنك، كل ذلك دفع محمد إبراهيم، صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة المنوفية، لوقف التعامل فى الدولار مع الثلاثة بنوك الحكومية التى يودع بها أرصدته، معللاً ذلك بأن الأزمة لا تتمثل فقط فى احتمالية عدم حصوله على المبالغ التى يريدها فى الوقت المناسب، إنما فى محاولة العاملين بالبنك إقناعه باستبدال الدولار بالجنيه المصرى بالسعر الرسمى، وفى حال رفضه يتحايلون عليه -طبقاً لتعبيره- ويمنحونه مبالغ دولارية من فئة العشرة والعشرين دولاراً، مما يؤثر على سعر الاستبدال فى مكاتب الصرافة التى تعطى أعلى الأسعار لفئة «100 و50» دولاراً، كمحاولة من البنك لإجبار المودعين على التغيير داخل منافذه.
يضيف الشاب الثلاثينى أن السياسة البنكية المعمول بها بين الموظفين والمودعين، تعد من أهم أسباب رواج السوق السوداء، خاصة أن بعض العاملين بشبابيك الخدمة داخل البنوك يتعاملون بشكل مباشر مع مكاتب الصرافة فى الخفاء، ويمدونهم بالمعلومات الخاصة، والأكثر من ذلك أنهم على معرفة تامة بتجار العملات، والسبب فى ذلك هو السياسة البنكية التى تحرم المودع من الحصول على أمواله فى الوقت الذى يحدده، وتجبره على تقديم طلب بالمبلغ مسبقاً إلى مدير فرع البنك، وبعد تدبير المبلغ يتم الاتصال به: «ولما أروح البنك يحسسونى إنهم مجاملينى علشان بيدونى فلوسى، ولو جيت أعترض على الفئات، يقولوا لى احمد ربنا إننا قدرنا نوفرهم لك».
فتح الباب على مصراعيه أمام المودعين لسحب المبالغ الدولارية التى يرغبون فيها من البنوك سوف يؤثر بالسلب على منظومة البنوك، لأنه سوف يحرم البعض من سحب أمواله، نتيجة نفاد كمية الدولارات التى يمنحها له البنك المركزى، على الرغم من أنها سوف تخفف من تعاملات المستثمرين مع السوق السوداء، نظراً لعدم احتياجهم لتعاملاتها، لأن المبالغ المالية التى يحتاجون لها سوف تكون متوافرة لدى البنوك بالأسعار الرسمية، لذا فالأمر يتطلب تدخل الجهات العليا لزيادة ضخ البنك المركزى للمبالغ الدولارية فى البنوك بشكل يومى.