قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية ستخاطب الشرطة الدولية «الإنتربول» لتعقب وضبط الهاربين فى قضية التخابر
رفضت القوات المسلحة منح النيابة المواطنين حق الضبطية القضائية، وكشف مصدر عسكرى رفيع المستوى عن أن القوات المسلحة طلبت توضيحاً رسمياً من النائب العام، وقال لـ«الوطن» إن القرار ينذر بحرب أهلية، ويخدم فصيلاً معيناً على حساب الآخرين.