الاسم: «متهم».. والتهمة: «تشابه أسماء»
الطفل المحكوم عليه بالمؤبد
فوجئ منصور قرنى بأن طفله الصغير الذى لم يتعد عمره الأربعة أعوام «محمد»، مطلوب لقضاء مدة عقوبة تصل إلى 28 عاماً، لم يكن يعرف وقتها الرجل ما الذنب الذى اقترفه ذلك الطفل الصغير، حتى يُحكم عليه عسكرياً، ولكن وجد أن نجله ينتظره كم هائل من التهم، تبدأ بإثارة الشغب وحرق الممتلكات العامة.
خرج «قرنى» على شاشات التليفزيون يبكى على حالة طفله الصغير، الذى وجده محكوماً عليه بالمؤبد من قبل محكمة غرب القاهرة العسكرية، التى أصدرت حكمها تجاه الطفل و115 شخصاً، وفصلت التهمة لـ«محمد» الذى ما زال يحبو بأنه قتل 4 مواطنين وشرع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء قيامه بالمشاركة فى مظاهرة لجماعة الإخوان.
شرطة السياحة كادت تقبض على شقيق «عبدالناصر» فى قضية «شيك بدون رصيد» لا تخصه
لم يكن الأمر يتعدى مجرد تشابه أسماء بين الطفل الرضيع والمتهم الحقيقى البالغ من العمر 16 سنة، ولكن تطابق الاسم الثلاثى كان سبباً فى الزج بالطفل فى السجن، فى حين المتهم الحقيقى ما زال هارباً، وهى الواقعة التى أحدثت أزمة فى الرأى العام المصرى خلال الأيام القليلة الماضية، حتى خرج مصدر عسكرى أوضح أن هناك التباساً.
بدأت القضية عام 2011، ووجهت النيابة تسع تهم للطفل، وصلت إلى اختطاف الرضيع حينها أربعة أفراد من محافظة الفيوم، وحرق مبنى المخابرات العامة، ومديرية الصحة بالمحافظة، وحرق عربة شرطة، كل ذلك وكان الطفل فى المهد، لم يكن تعلم وقتها أن يخطو على قدميه أو التحدث ليقوم بكل تلك الجرائم، ولكن فى النهاية كانت الأزمة هى تشابه الأسماء بين الطفل (أحمد منصور قرنى أحمد) والمتهم الحقيقى (أحمد منصور قرنى شرارة)، ولكن كان قد صدر الحكم غيابياً بحق الطفل.
تشابه الأسماء مع الطفل أحمد لم ينقذه منه إلا تلك الضجة الإعلامية، التى كان لها رد فعل عند قيادة القوات المسلحة، والتى أكد مصدر عسكرى فى تصريح لـ«الوطن» أن هناك التباساً، وأن الأمر قيد الحل، وأن الأزمة فى تشابه الأسماء يحلها الاسم الرابع للشخص الحقيقى، ولكن قضية الطفل لم تكن وحدها، ولكن هناك الكثير فى مصر يعانون من أزمة تشابه الأسماء.
حقوقية: المشكلة نتيجة البحث بالاسم فقط وعدم استخدام الرقم القومى فى سجل البيانات.. و«الداخلية»: يستحيل وجود تشابه بين رقم قومى وآخر فى المنظومة الجديدة
مساء يوم من أيام شهر سبتمبر من 2009، تحرك أحمد إبراهيم فى طريقه من ميدان الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر، مستقلاً سيارة ميكروباص، وقفت السيارة فى كمين ثابت على الطريق، أخذ أمين الشرطة بالكمين التحرى فى وجوه الركاب، استدعى «أحمد» من بين الركاب للخروج من السيارة، وعمل على توقيع الكشف على اسمه ضمن الكشوف الموجودة فى الكمين، عقب مرور دقائق قليلة أخبره أمين الشرطة بـ«أنت عليك قضية شروع فى قتل ومانفذتش الحكم». روايات عديدة تحملها أوراق داخل قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، تحمل بين السطور كثيراً من الأسماء المتشابهة لعدد من المواطنين مع المشتبه بهم فى قضايا جنائية، بالرغم من امتلاك كل مواطن رقماً قومياً خاصاً به، فإن حالات تشابه الأسماء فى مصر تعرض الكثير من المواطنين إلى الحبس أو الاشتباه بهم لمجرد التشابه الواقع فى الاسم الثلاثى مع أحد المطلوبين على ذمة قضايا، وهو الأمر الذى حدث مع «أحمد محمد إبراهيم محمد»، الذى يروى لـ«الوطن» أنه بعد التحفظ عليه فى الكمين تم حبسه 3 ليال كاملة داخل قسم شرطة الهرم، حتى ثبت بعد ذلك أن الواقعة ليست سوى تشابه فى الاسم الرباعى بينه وبين المتهم الحقيقى.
«عمر»: اتهمونى بقضية «نصب» بالقاهرة وأنا عايش فى طنطا
«أحمد»، الذى يعمل سائقاً، وعمره 31 عاماً، تكررت معه الواقعة أثناء وجوده داخل مبنى مديرية أمن الجيزة لاستخراج بعض الأوراق الخاصة، وأثناء خروجه من المديرية تقدم إلى مكتب الاستعلامات لتسلم بطاقته الشخصية التى سلمها قبل دخوله، وفوجئ وقتها بأمين الشرطة يخبره بأن عليه قضية «شروع فى قتل» منذ 2005 بقرية ناهيا، قائلاً: «قلت لأمين الشرطة ابحث باسمى خماسى أو باسم الأم، قال لى دى مش بتاعتنا انت هتروح قسم شرطة الجيزة ويرحلك على الأمن الوطنى وهما يتصرفوا معاك». أُطلق سراح «أحمد» بعد الاحتجاز عدة ساعات، بعدما أجرى اتصالاً بأحد الأشخاص الذى كان على معرفة بالضابط، ما ساعد على إخلاء سبيله، ويكمل: «لولا إنى أعرف حد كان يعرف الضابط ماكنتش خرجت، والضابط قال لى شوف محامى يخلص لك القضية دى».
يقول المحامى محمد الحلو، إنه لا يوجد نص قانونى يمكن من خلاله تنظيم أزمة تشابه الأسماء، موضحاً أن إحدى الحالات التى كان يدافع عنها اكتشف أن لديه اتهاماً فى 11 قضية أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله، ذلك نتيجة تشابه الاسم الرباعى مع المتهمين فى هذه القضايا، موضحاً أن جميع هذه القضايا كانت بها معارضة من جانب أشخاص آخرين عن طريق البحث بالاسم الرباعى، ولديها انقضاء بالتصالح، وبالرغم من ذلك قام وكيل النيابة بطلب تحريات المباحث، للتأكد من صحة إثبات الاتهام الموجه إلى موكله صحيح أم أن القضية مجرد تشابه أسماء.
عبدالرحمن يوسف، الطفل الذى يبلغ من العمر 15 سنة، تختلف حالته بعض الشىء فى وقائع القبض عليه، فالطفل الذى يدرس بالصف الثالث الإعدادى، بدأت قصته فى سبتمبر الماضى، عندما اقتحمت قوات الأمن منزله فى منطقة الحوامدية، للقبض على شخص يدعى «بودى»، بحسب والد «عبدالرحمن»، أنه عندما جاءت القوات للقبض على ابنه لم يجدوه فى البيت.
ويروى الأب «عبدالله يوسف»، الرجل الستينى، أن قوات الأمن ألقت القبض على محمد، ابنه الأوسط الذى يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، وكان ذلك فى يوم 9 ديسمبر الماضى، بعدها بيوم واحد تم القبض عليه شخصياً وحبسه من قبل قوات الأمن فى مقابل تسليم ابنه «عبدالرحمن»، ويوضح عبدالله، أنه فى يوم 15 ديسمبر تم تسليم «عبدالرحمن» من قبل أسرته إلى قسم الحوامدية، ثم انتقل بعد ذلك إلى مباحث أمن الدولة، ويشير «عبدالله» إلى أنه تم تحرير محضر للطفل واتهامه بحيازة قنبلة يدوية، بالرغم من أن أهل الطفل هم من قاموا بتسليمه إلى قسم الشرطة، ويضيف: «إحنا سلمنا الولد بنفسنا بعد ما قبضوا عليَّا وعلى أخوه، وأنا خرجت وعبدالرحمن ومحمد أخوه لسه محبوسين فى أمن الدولة، وبيتم التجديد ليهم 15 يوم».
ويوضح «عبدالله» أنه ذهب إلى رئيس مباحث قسم الحوامدية، وأخبره بأنه تم تسليم عبدالرحمن إلى القسم ولم يتم القبض عليه، فكان الرد: «ابنك دلوقتى فى أمن الدولة، وأنا ماليش سلطان عليهم»، ويشير الرجل إلى أنه بالرغم من وجود محام للدفاع عن الطفل، لم تستمع النيابة حتى الآن إلى دفاع المحامى من أجل إثبات أن القضية ليست سوى مجرد تشابه أسماء مع ابنه «عبدالرحمن» فى القضية رقم 502 لسنة 2014 «تظاهر وأحداث شغب»، قائلاً: «أنا كنت باشتغل مدير شئون الضباط فى الإنتاج الحربى، يعنى أنا وأسرتى أكيد علينا تحريات قوية جداً من زمان، إزاى أنا ابنى هيرتكب جريمة مانعرفهاش وهو فى السن ده».
الحالات الأكثر شيوعاً بين حالات تشابه الأسماء على ذمة قضايا، تكثر بعد انقضاء مدة الحبس، سواء لمسجون يقضى عقوبته، أو تم القبض عليه على ذمة قضية ويتم إخلاء سبيله بعد ذلك، هذا ما حدث مع عمر عبدالله على القاضى، الذى يروى الواقعة التى حدثت معه أثناء سيره فى شارع «شهاب» بمنطقة المهندسين يوم 25 يناير 2014، حيث تم القبض عليه وتوجيه تهمة خرق قانون التظاهر، بالرغم من أنه كان يتجه إلى مقر عمله فى موقع إلكترونى بنفس المنطقة التى تم فيها القبض عليه.
عقب القبض على «عمر»، 26 سنة، تم ترحيله إلى سجن وادى النطرون، وقضى أكثر من 50 يوماً حتى تم الإفراج عنه بعد ذلك، لكنه فوجئ أثناء إجراءات إخلاء سبيله فى قسم العجوزة، بأن تم اتهامه فى قضية «نصب» ترجع إلى 2004 فى محافظة القاهرة، ويوضح «عمر» أن عمره فى هذا الوقت لم يتجاوز 16 عاماً، وكان فى 2004 يعيش مع أسرته فى مدينة طنطا وليس فى القاهرة، فكان رد أمين الشرطة وقتها: «انت عليك قضية نصب وهتترحل للنيابة عشان هى اللى هتفصل فى الموضوع بتاعك».
ويقول «عمر» إنه كان يتعجب من هذا الاتهام، نتيجة تشابه اسمه الثلاثى مع المتهم فى القضية، موضحاً أنه فى أكثر من مرة استخرج أوراق الصحيفة الجنائية الخاصة به، التى لم يثبت فى أى مرة أنه مطلوب على ذمة أى قضايا، ويضيف: «تم إخلاء سبيلى بعد عدة ساعات من قبل رئيس المباحث، الذى أكد لى أن هناك تشابهاً فى الاسم بينه وبين المتهم بعد البحث بالاسم الرباعى»، وأبلغ الضابط: «أنا إزاى هارتكب واقعة نصب وأنا فى أولى ثانوى وكمان أنا من طنطا مش من القاهرة».
أما إبراهيم محمد عبدالحميد محسوب، 50 عاماً، يسكن فى منطقة كرداسة، فقد تم القبض عليه منذ شهرين، على خلفية اتهامه بقيادة دراجة بخارية دون ترخيص، وتم تحويله إلى النيابة، التى أفادت دفع «إبراهيم» للغرامة المستحقة عن القيادة بدون رخصة، موضحاً أنه أثناء إخلاء سبيله من داخل مقر قسم كرداسة بالقرية الذكية، أفادت البيانات أن لديه اتهاماً فى قضيتى سرقة «تيار كهربائى» بمنطقة المعتمدية، والقضية الثالثة «البناء على أرض زراعية»، وجميع هذه القضايا باسم شخص آخر يدعى «إبراهيم محمد عبدالحميد أبوعبيرة».
الاشتباه فى الاسم الثلاثى أدى إلى قضاء «إبراهيم» أكثر من 15 يوماً فى الحجز داخل القسم، حتى استطاع المحامى الخاص به إفادة الأوراق الخاصة بالقضية من مباحث تنفيذ الأحكام، التى أثبت من خلالها أن الاسم الرباعى لإبراهيم يختلف عن اسم المتهم الحقيقى.
ويقول «إبراهيم»، الذى يعمل سائق نقل: «العالم كله بيتغير، وما زال النظام فى مصر بيقف عند التعامل بنفس الطرق القديمة، التى تجعل من المظلوم والمواطن البرىء واحد من هؤلاء المجرمين المطلوبين على ذمة قضايا»، وأضاف: «أنا قضيت أسبوعين فى الحبس مع الحرامية والمدمنين، وسايب ولادى ومراتى، ده يرضى مين؟ بسبب تشابه اسم يتعمل فيَّا كده؟»، متسائلاً: «ما فائدة الرقم القومى الذى يمتلكه كل مواطن، فالتكنولوجيا الحديثة لم يستفد بها المواطن فى مصر، ولم يتم تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، ويتم التعامل معهم بصورة غير آدمية، إحنا بنعمل التكنولوجيا عشان نفيد بيها الناس ولا تبقى ضدهم، دى غلطات بتحصل يضيع فيها ناس وتروح ورا السجن بسبب روتين لسه متغيرش».
«أحمد» متهم بـ«شروع فى قتل».. و«إبراهيم»: عندى قضية سرقة تيار.. و«عبدالله»: ابنى محبوس فى أمن الدولة واتلفقت له قضية حيازة «قنبلة»
أما شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الدكتور عادل عبدالناصر حسين، فيقول إنه ذهب إلى الإسكندرية لمدة 24 ساعة لقضاء بعض أعماله، وبعد مغادرته الفندق بنحو ساعتين فوجئ باتصال هاتفى من مدير الفندق، الذى يعتبر أحد أصدقائه، وأبلغه بأن هناك قوات من شرطة السياحة حضرت للفندق للقبض عليه بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وتابع أنه أخبر الفندق بأنه لا يمتلك دفتر شيكات من الأساس، وأن تعاملاته المالية جيدة جداً، قائلاً: «قلت لصاحب الفندق هو انت ما عرّفتوش عليَّا، قال ده لسه ظابط جديد، والقوة لسه فى الفندق لحد دلوقتى».
يوضح الدكتور «عادل» أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بأحد الضباط فى التحريات العسكرية وأخبره بالواقعة، وأكد له أنه ليس الشخص المطلوب وأوضح له أن صاحب الاسم والقضية الحقيقى من مواليد عام 1949، وأصدر شيكاً دون رصيد عام 2001، وصدر ضده حكم غيابى وخرج بكفالة.
لم يكتف الدكتور «عادل» بما جرى، لكنه أصر أن يعرف كيف حدث هذا الاشتباه، فيروى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير أمن سابق وتحدث معه فى الواقعة، وأخبره أن البيانات لا يتم تحديثها على الشبكة ويتم الاستدلال باسم الشخص الثلاثى والرباعى فقط دون النظر إلى رقمه القومى، واسم الوالدة، مما دفعه إلى أن يجرى اتصالاً آخر بوزير الداخلية وطلب منه تحديث البيانات على الشاشة حتى لا يتم القبض على الأبرياء.
ويؤكد: «الحبس فى مصر صعب جداً، وأى شخص كبير أو مريض لا يتحمل قضاء ساعة فيه، والأهم أن هذا السجن قد يسجن به برىء لا يستطيع الخروج منه إلا بعد إجراء أكثر من اتصال، وقد يطول به المقام داخل الحجز»، موضحاً أن أقصى تعويض يمكن أن يصرف للشخص من قبل الداخلية سيكون حوالى 50 جنيهاً عن كل ليلة، هذا أمر سيئ للغاية.
ويضيف شقيق الزعيم عبدالناصر: «نفترض أنى كنت فى الفندق وقبضت على الشرطة ماذا كان سيحدث، وماذا سيحدث للشخصيات المحترمة التى تتعرض لنفس الموقف، وأتذكر قيام مأمور أحد أقسام محافظة البحيرة بطلب عمل 4 محاضر لإرسالها للوزارة لإثبات أنهم «شغالين»، حدث هذا أمام عينىَّ، ولما قدمت محضراً ضد واحد نصب علىَّ، ورحت القسم وطلعوه من الحجز عشان يسألونى هو ده؟ قلت لهم أيوه ولقيت حالته صعبة جداً، وصعب علىَّ وقلت لهم يخرجوه».
دعاء مصطفى، الحقوقية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التى قابلت عدداً من هذه القضايا، تقول إن هذه المشكلة تظهر كثيراً فى الحالات المتهمة على ذمة قضايا وبعد انقضاء العقوبة، يتم اكتشاف أن لديها قضايا أخرى أثناء إجراءات إخلاء سبيلهم من قسم الشرطة، قائلة: «تقريباً مفيش متهم بيخرج من قضية إلا ويلاقى عليه مجموعة أخرى من القضايا، وبيكونوا فى الغالب فى أكثر من مكان مختلف».
وتوضح «دعاء» أن المحامى الخاص بالمشتبه به، يقدم طلباً فى المحكمة الموجودة فيها القضية محل الاشتباه، ويثبت من خلال الاسم الكامل للشخص ورقم بطاقته ومن خلال بيانات الشخص أنه ليس هو المتهم الحقيقى فى القضية، ويأخذ المحامى ورقة تثبت ذلك ويتم تقديمها إلى قسم الشرطة، مشيرة إلى أن المشتبه به فى حالة عدم وجود محام لديه، يتم عمل معارضة فى النيابة للاستعلام عن بيانات الشخص الحقيقى، ولكن هذا الإجراء يأخذ وقتاً أطول، ومن المؤسف أن هناك بعض الحالات التى قد تسجن فى القضية نفسها نتيجة أن القضية فى الدرجة الثالثة ويجب تنفيذ الحكم فيها، وعلى المشتبه فيه بعد ذلك الانتهاء من الإجراءات التى تثبت تبرئته ولكن أثناء انقضاء المدة، موضحة: «ما يقرب من 80% من المواطنين الذين يخلى سبيلهم من قضايا ممكن يكون موجود عليهم قضايا أخرى».
وتؤكد أن مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالباً فى الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، عند الاشتباه فى أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفى معظم الأحيان يتم اشتباه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة، وأضافت: «طبعاً الداخلية ساعات بتستغل ده كنوع من تقفيل القضايا، الكمين الثابت بيكون فيه كشف، يوقفوا الشخص ويبحثوا عن اسمه، اسمك بيظهر وممكن ياخدوك ويخلّصوا بيك القضايا، أو اللى لسه خارج من قضية وممكن ياخدوه تانى».
توضح المحامية أن هناك حلولاً يمكن بالطبع العمل بها، وفى مقدمتها تحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومى لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقى مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها.
من جانبه، قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، إن منظومة الرقم القومى هى أكبر منظومة تكنولوجية فى مصر ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومى وآخر، لأن كل شخص له رقم قومى منذ ولادته حتى وفاته ولا يمكن أن يحدث تشابه فى هذه الناحية. وأضاف: «لكن من الوارد بل يحدث فعلاً وجود تشابه أسماء، وهذا أمر موجود لكن يحدث اللبس عند عدم البحث بشكل دقيق عن الشخص المراد سواء بالرقم القومى أو باسم الأم أو العنوان»، موضحاً أن هذه البيانات لا تتشابه، وأكد أن إجراءات فض هذا التشابه بسيطة جداً ويمكن إجراؤها فى نصف ساعة، أما ما يتعلق ببيانات متطابقة فتكون راجعة لوجود بيانات غير صحيحة، ويجرى دورياً تنقية الجداول من هذه الأمور.
إبراهيم
يوسف
الطفل المحكوم عليه بالمؤبد