يظن عدد كبير من زملائنا الإعلاميين أن «ماسورة» انتهاكات أمناء الشرطة لكرامة المواطنين انفجرت فجأة خلال الأيام القليلة الماضية، والحقيقة أن هذه «الماسورة» بما تحويه من أحط الطباع البشرية انفجرت بعد شهور قليلة من ثورة 30 يونيو 2013، بسبب انشغال كل أجهزة الدولة بمواجهة الإرهاب، ثم تعمق الانتهاك وتحول إلى سلوك ممنهج مع مجىء اللواء مجدى عبدالغفار وزيراً للداخلية.

ويظن كثيرون أن انتهاكات الأمناء تتمثل فقط فى الضرب والسحل والقتل، والحقيقة أن هذه الجرائم التى فجرت غضب الرأى العام هى مجرد نوع فى سجل جرائم الأمناء، بل ربما كانت تطوراً طبيعياً لسكوت المواطنين على أهوال أخرى يمارسها الأمناء فى كل قرى مصر ومدنها، فقد تحول هذا القطاع من الشرطة، فى معظمه، إلى قطيع من الضباع المسعورة لجمع المال بأية طريقة، فكل مواطن لديه محل أو دكان أو ورشة أو توك توك أو حتى عربة كارو، وسواء كان المحل مرخصاً أو غير مرخص، هو عرضة لابتزاز يومى من هؤلاء الأمناء، ومن يجرؤ على الاعتراض يجد نفسه فجأة متهماً فى قضية مخدرات أو إحراز سلاح، أو يجد فلذة كبده مقبوضاً عليه بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان.

والمخيف حقاً فيما يحدث من هؤلاء الأمناء أنهم تحولوا إلى الذراع الوحيدة التى يعتمد عليها ضباط المباحث فى جمع التحريات، والأكثر إشاعة للخوف وانعدام الثقة فى منظومة العدالة، أن عدداً كبيراً من وكلاء النيابة يعتمدون اعتماداً كاملاً على محاضر الشرطة الملفقة فى اتخاذ الإجراء القضائى الذى يتراوح بين الحبس الاحتياطى أو إخلاء السبيل بكفالة أو بضمان الوظيفة أو محل الإقامة، «ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى».. وتلك هى الجملة التى تمنح الضباط والأمناء الفاسدين فرصة إضافية للتنكيل بالضحية.. ويا ويل الضحية إذا كان ممن تجرأوا ودافعوا عن أنفسهم أمام النيابة بأن التهمة ملفقة عقاباً له على عدم دفع الإتاوة الشهرية للأمناء.

حتى فى قضايا شديدة الخطورة مثل محاولة «ضبع قسم المرج» اقتياد سيدة بالقوة إلى بيته لمضاجعتها.. ومثل سحل أمناء قسم المطرية للأطباء.. تطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وهى تتوقع أن الضابط أقل انحطاطاً من الأمين، ودائماً تأتى التحريات فى صالح الأمناء، بل تتمادى أكثر وتنسب للضحايا تهماً لم يرتكبوها، وأحياناً تتوحش وتطارد أقارب الضحية بتهم ملفقة كى تجبر الضحية على التنازل.

هل يمكن أن يتصور عاقل أن الأمناء فعلوا ما فعلوه بالشعب الصابر دون علم بعض ضباط المباحث؟ وهل يتصور عاقل أن بعض ضباط قسم المرج ومأموره يختلفون فى شىء عن «مدحت هراس»؟ الواقع الذى أعرفه جيداً، وعندى عليه دلائل كثيرة مخجلة، أن أى قسم شرطة يضم أمناء من أمثال هراس وأمناء المطرية ومصطفى فيتو وغيرهم من الضباع الحقيقية، يضم فى الوقت نفسه ضباطاً فاسدين يعمل هؤلاء الضباع لحسابهم ويقتسمون معهم بطريقة أو أخرى حصيلة الابتزاز وتلفيق التهم للأبرياء.

والمثير فى هذا الفساد الرهيب أنه توحش لدرجة غير مسبوقة ليطال أى ضابط يرفض الانضمام لهذه المنظومة المتوحشة، ومنذ 3 شهور تقريباً دخلتُ طرفاً فى واقعة عجيبة، أَبلغتُ بها كتابة وشفاهة قيادة أمنية كبيرة فى مديرية أمن الجيزة، عندما فوجئ عشرات المواطنين بأمين شرطة من مباحث مرور بين السرايات، يقتحم كميناً لشرطة المرور على رأسه عقيد بمرور الجيزة ومعه عدد من الأمناء واثنان من موظفى السرفيس، وعلى مرأى من الجميع وجه الأمين كلامه للعقيد: «أنا نبّهت عليك أكتر من مرة تخطرنى بأى مأمورية قبل ما تنفذها».. ثم وجه كلامه لمن معه: «مافيش كمين مرور يتعمل فى الجيزة من ورا ضهرى».. ثم هجم على موظفىْ السرفيس واقتادهما إلى «البوكس» ولم يجرؤ العقيد على أن يفتح فمه بكلمة.. وفى مرور بين السرايات فوجئ الموظفان بأن الأمين «م.ص» أعد لهما محضراً يتهمهما فيه بضبطهما متلبسين بتقاضى رشوة من السائقين.. ويومها رفض ضابط مباحث محترم أن يوقع على المحضر فيما أصر رئيس المباحث على تقفيل المحضر وتستيفه وإحالة الموظفيْن إلى النيابة العامة.. وعندما أخطرتُ القيادة الأمنية بما حدث، وتدخل الزميل سامى عبدالراضى من ناحية أخرى، انتهى الأمر بإجبار الأمين المتوحش على الاعتذار للموظفيْن، وعزمهما رئيس المباحث على «الشاى» فى مكتبه، وبعد خروجهما من مبنى المرور فوجئا بالأمين الفاسد يستوقفهما ليلقن كل منهما هذا الدرس: إوعوا تفتكروا أن اللواء «م» يقدر يعمل لكم حاجة.. أنا سيبتكم بمزاجى.. وأتخن تخين فيكى يا جيزة مايقدرش يدوس لى على طرف.. دول لحم كتافهم من خيرى»!.

الغريب أن هذا اللواء الذى تم إسناد منصب خطير له مع مجىء مجدى عبدالغفار وزيراً للداخلية، لم يفعل شيئاً لهذا الأمين، حتى بعد إبلاغه بأنه ادّعى أن «لحم كتافكم يا باشا من خيره».. واكتفى بضحكة صفراء وهو يقول فى ضعف واضح: «يا باشا محدش عندنا فوق القانون.. وماتصدقش برضه كل اللى يتقالك»!.

من يومها وأنا أتابع هذا الأمين حتى اتضح لى أنه أقوى من العقيد الذى مسح به الأرض وهو يمارس عمله.. لسبب بسيط جداً: أنه يدير أساطيل من سيارات الرحلات المملوكة لضباط شرطة ولبعض أعضاء الهيئات القضائية، ثم عرفت أنه اعتدى على «العقيد» وقبض على اثنين من قوة الكمين ولفق لهما تهمة رهيبة، لأن العقيد تجرأ وسحب رخص سيارة رحلات تعمل بالمخالفة للقانون، على خطوط السرفيس جهاراً نهاراً، واتضح أن السيارة مملوكة لواحد من مافيا الفساد الذى يديره الأمناء.

باب آخر للفساد الإجرامى أشد خطورة وفتكاً بالأمن القومى، انفتح على مصراعيه أمام قطيع الأمناء.. يعرفه القاصى والدانى، يتمثل فى إبلاغ آلاف المواطنين يومياً بأن هناك شبهات حول انتمائهم أو تعاطفهم مع الإخوان، وأن هذه الشبهة تحتاج إلى مبلغ مالى محترم لإزالتها. والمروع، أن هذه التجارة القذرة كانت سبباً فى تآكل شعبية نظام 30 يونيو، وإذا لم تسرع أجهزة أمن من خارج وزارة داخلية مجدى عبدالغفار، بوضع حد فورى لهذا الإجرام السياسى الممنهج فسوف نصحو قريباً جداً على كارثة لن ينجو منها أحد.

• أمن الجيزة
• أمناء الشرطة
• أمين شرطة
• إحراز سلاح
• الأمن القومى
• الحبس الاحتياطى
• الرأى العام
• اللواء مجدى عبدالغفار
• أجهزة الدولة
• أخطر
• أمن الجيزة
• أمناء الشرطة
• أمين شرطة
• إحراز سلاح
• الأمن القومى
• الحبس الاحتياطى
• الرأى العام
• اللواء مجدى عبدالغفار
• أجهزة الدولة
• أخطر
• أمن الجيزة
• أمناء الشرطة
• أمين شرطة
• إحراز سلاح
• الأمن القومى
• الحبس الاحتياطى
• الرأى العام
• اللواء مجدى عبدالغفار
• أجهزة الدولة
• أخطر
• أمن الجيزة
• أمناء الشرطة
• أمين شرطة
• إحراز سلاح
• الأمن القومى
• الحبس الاحتياطى
• الرأى العام
• اللواء مجدى عبدالغفار
• أجهزة الدولة
• أخطر