رئيس "النديم": غلق المركز انتهاك للقانون من الطرف المنوط به تطبيقه
ماجدة عدلي
قالت ماجدة عدلي، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إن الهجوم على المركز ومحاولة غلقه جزء من الهجوم على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، ومن يطالبون بوقف التعذيب وانتهاكات حقوق المواطنين ومن يحاولون مساعدتهم بشكل خاص، مضيفة أن تشديد الخناق على المنظمات الحقوقية يزداد سواءً من الإعلام أو من الدولة والقوانين التي تصدرها بدءًا من قانون الجمعيات ومرورًا بقضية التمويل، وتعديل المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالتمويل.
وأضافت عدلي، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأحد بنقابة الصحفيين للتضامن مع مركز النديم، أن ما يحدث تجاه مركز النديم والمنظمات الحقوقية عمل غير ديمقراطي ويعد انتهاكًا للقانون من الطرف المنوط به تطبيقه، مشيرة إلى أنهم بعد ثورة يناير تقدموا بتوصيات فيما يخص الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، وكان مصيرها الأدراج.
وتابعت عدلي: "في حالة إغلاق النديم، فإن أفكارنا ومبادئنا وما ارتضيناه لن يسجن خلف القضبان، فهي لا تحتاج تراخيص".
وأوضحت عدلي، أن ما شاهدته الأيام الماضية من انتهاكات أمناء الشرطة في الهجوم على مستشفى المطرية، وقتل شهيد الدرب الأحمر وغيره من الانتهاكات، يدل على غياب القانون وميل ميزان العدالة في مصر، موجهة التحية لكل من تضامن مع المركز.
وأعلنت مدير مركز النديم، عن أن أكثر من 60 منظمة إقليمية و157 من المنظمات الدولية، أعلنوا تضامنهم مع المركز ضد غلقه، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمراكز الحقوقية.