البرلمان مشغول بـ«أزماته».. والحكومة تجهز «قوانينها»

10:21 م | الثلاثاء 09 فبراير 2016

فيما انشغل مجلس النواب بمواجهة أزماته الداخلية، ومنها الائتلافات البرلمانية، وطلبات رفع الحصانة، واستقالة المستشار سرى صيام، مارست الحكومة دور البرلمان التشريعى، وانتهت من إجراء تعديلات قانون الخدمة المدنية، فيما تبنت وزارة العدل إنجاز منظومة قوانين الصحافة والإعلام الجديدة. وقال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن الحكومة لن توافق على أى قانون جديد للإعلام والصحافة، إلا بموافقة نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام (تحت التأسيس).

وأوضح خلال لقائه عدداً من كبار الصحفيين والإعلاميين، أمس، أن المشروع الموحَّد الذى تم التوافق عليه سيكون هو الأساس لإعداد 3 مشروعات قوانين.

ونفى وزير العدل أن يكون ضدّ مهنة الصحافة، قائلاً: «لا هدف لنا إلا إعلاء قوة الصحافة، لنعيد المكانة اللائقة لمصر التى علَّمَت الدنيا هذه المهنة، والإعلام صاحب الفضل فى إلقاء الضوء على نضال القضاء».

{long_qoute_1}

وتم تشكيل لجنة تضم، إلى جانب وزير العدل، وزراء التخطيط والتنمية المحلية والاستثمار والاتصالات والثقافة إضافة إلى ممثلين عن الجماعة الصحفية والإعلامية واللجنة الوطنية للتشريعات للوصول إلى صياغة نهائية لقانون موحد للصحافة والإعلام.

من جهته، قال أشرف العربى، وزير التخطيط، أمس، إن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية من دبى، أن التحفظات على القانون تنحصر فى 8 نقاط نجحت الحكومة فى معالجتها فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة، ولكن البعض رأى ذلك أمراً مخالفاً واعترض عليه. وأرسل مجلس النواب مذكرة رفض قانون الخدمة المدنية إلى رئيس الجمهورية، أمس، بعد أن وقَّع عليها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فيما بدأ البرلمان استعداداته لخطاب رئيس الجمهورية المقرر إلقاؤه الأسبوع المقبل. وانهمك عدد من النواب المستقلين والأحزاب الممثلة فى البرلمان فى محاولات تشكيل ائتلافات «تحت القبة»، فى مواجهة ائتلاف «دعم مصر».

وأعلن النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انسحابه من «دعم مصر»، رافضاً الإفصاح عن أسباب قراره، وسلم النائب عماد جاد استقالته رسمياً من حزب المصريين الأحرار إلى رئيس المجلس، أمس، قائلاً: «الحزب لم يخطر البرلمان باستقالتى، فقررت تقديمها غير مسببة للتصويت على إسقاط عضويتى من عدمه».

وزادت استقالة النائب المستشار سرى صيام، التى قدمها قبل يومين إلى الأمين العام للمجلس، المشهد البرلمانى ارتباكاً، واجتمعت هيئة مكتب البرلمان، أمس، لمناقشتها، وانتهت إلى عرضها على الجلسة العامة.

{long_qoute_2}

من جانبها، تسلمت الأمانة العامة للبرلمان، أمس، طلبَين جديدَين لرفع الحصانة عن النائبَين جمال عباس، والبدرى ضيف، عن أسيوط، ليصل عدد طلبات رفع الحصانة منذ تشكيل المجلس إلى 5.

من جهة أخرى، تفقدت قيادات برئاسة الجمهورية والحرس الجمهورى مبانى وقاعات المجلس، فيما قالت مصادر، إن هناك خطاباً من رئاسة الجمهورية وصل إلى أمن المجلس، لكنه لم يحدد يوم حضور الرئيس، فيما توقع برلمانيون أن يكون السبت المقبل، أو الأحد.