صندوق الإسكان الاجتماعي يحصل على قرض بـ3 مليارات من 4 بنوك

05:01 م | الأحد 31 يناير 2016

وقع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنوك: "الأهلي، الإسكان والتعمير، مصر، والقاهرة"، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نشهد اليوم حدثا مهما وهو توقيع القرض"، مشيرا إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء، في هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 إلى 4 آلاف ملف في الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين، موضحا أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأضاف وزير الإسكان: "هذه نقلة كبيرة في وتيرة إنهاء ملفات العملاء بالبنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد، لكي يتناسب مع معدلات التنفيذ"، مؤكدا أن بعض البنوك حققت قفزات في عدد الملفات التي يتم إنهاؤها، وهناك بنوك أخرى بدأت تدخل في المشروع.

وأشار الوزير، إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التي أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والإنشاء، مؤكداً أننا سننتهي من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "حصلنا على قرض من البنك الدولي لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل"، موضحا أننا لا نشكو من السيولة، ولكن المشكلة الأهم، التي نعمل على التغلب عليها تكمن في الإسراع في الإجراءات بين الإعلان وحصول المواطن على الوحدة، حيث إن هناك مراحل كي نتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها، مشيرا إلى إنشاء بعض البنوك أفرع خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي؛ لمواكبة زيادة عدد الوحدات والمستفيدين.

وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: "لأول مرة في مشروع إسكان اجتماعي ليس علينا أي مليم للمقاولين"، مؤكدا أننا نصرف شهريا ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، وسنصل إلى إنفاق شهري مليار جنيه، في الفترة المقبلة لزيادة عدد الوحدات المنفذة.

وأشار مساعد الوزير، إلى أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي هذا العام 13 مليار جنيه، موضحا أنه ولأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودي الدخل، بخلاف ما كان يتم سابقا، حيث يتم توفير حوالي مليار إلى مليار ونصف فقط من موازنة الدولة.

وأضاف: أنه "تم تحويل بعض المتقدمين للنيابة لأنهم زوروا في مستندات رسمية، طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وقدموا دخولا غير حقيقية، وهذا يؤكد أن الدعم الذي وفرته الدولة للمشروع لن يذهب إلا للمستحقين".

وقالت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري: إن "برنامج الإسكان القومي السابق نفذ في 6 سنوات، 60 ألف وحدة بالتمويل العقاري، بينما نحن الآن انتهينا من تخصيص 25 ألف وحدة، ونستهدف إنهاء الـ60 ألفا في 6 أشهر".