"النواب" يرفض تأجيل تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة تقرير تقصي الحقائق بشأن الفساد

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد طارق

05:45 م | الخميس 21 يناير 2016

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة تقرير لجنة تقصي الحقائق، الخاص بانتشار الفساد في مصر عام 2015، وفقا لتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بأغلبية 348 نائبا من أصل 363 نائبا حضروا الجلسة.

شهدت الجلسة في بداياتها اقتراح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بتأجيل تشكيل اللجنة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، بشأن تقرير "جنينة"، بخاصة في ظل ورود عدد من البلاغات الجديدة.

وقال عبد العال "حرصا على مبدأ الفصل بين السلطات، أرجو الموافقة على تأجيل تشكيل اللجنة البرلمانية، لحين الإفادة من النيابة العامة بشأن الموضوع، وهو ما رفضه النواب، وعقب عبد العال قائلا إنه خاطب النائب العام لاستيضاح حقيقة تقديم بلاغات جديدة حول وقائع للفساد، وطالب من المجلس بالتصويت على تأجيل الموافقة على تشكيل اللجنة، وذلك تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات، وقال إن تدخل المجلس الآن يؤثر بشكل أو بآخر على سير التحقيقات في النيابة العامة.

ورفض النائب علاء عبد المنعم الكلام، مؤكدا خلال الجلسة أن هناك فصلا بين السلطات، وبين السلطة القضائية والنيابة العامة، التي شأنها اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الاتهامات الجديدة في هذه الواقعة، ونحن كنواب شعب من حقنا بموجب الدستور الرقابة والتشريع.

وقال هناك وقائع عديدة شكل فيها البرلمان لجان تقصى حقائق بالتزامن مع استمرار سير النيابة العامة في تحقيقاتها، ومن أبرزها كارثة حريق قطار الصعيد، والعبارة السلام ٩٨، وكارثة كنيسة القديسين.

وقال أحمد خليل إن "آن الأوان لرواية جنينة الطويلة أن يكتب السطر فيها البرلمان، لذلك يجب تشكيل لجنة تقصي لبحث هذا التقرير.

ومن جانبه، قال النائب طارق الخولي، خلال كلمته بالجلسة المسائية، إن مكافحة الفساد جزء أصيل من مهمة المجلس، وبالتالي يجب التحقيق، فالأرقام الفساد الكبيرة، واقترح الخولي الاحتفاظ بتقرير تقصي الحقائق للبرلمان فقط، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة حتى لا يتم التأثير على التحقيقات، ثم يتم عرضه بعد ذلك على الرأي العام.

وأيد محمد أنور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تشكيل لجنة تقصي الحقائق دورها المحاكمة السياسية، بشكل لا يتعارض على التحقيقات الجنائية التي تقوم بها النيابة العامة الآن في شأن تقرير المركزي للمحاسبات.

وحول انتقاد عدد من النواب لرئيس المجلس بسبب عرض رأيه بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال الدكتور علي عبد العال:" لم أبد رأيا في هذه القضية، وعرضت ما تقوم بها النيابة العامة، وعرضت السوابق البرلمانية في هذا الشأن". وانتهى الأمر برفع الجلسة لمدة ساعة للانتهاء من تشكيل اللجنة، والإجراءات التي ستقوم بها.