"شرق المتوسط".. بقعة من الغاز الطبيعي تتحكم في "الخريطة السياسية"

04:57 م | الأحد 17 يناير 2016

تحول كبير في أهمية "شرق المتوسط" طال المنطقة في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت الحدود البحرية بين الدول المطلة على منطقة شرق البحر المتوسط ليست على مستوى الأهمية لدرجة تداخل الحدود وعدم وضوحها.

وأصبحت المنطقة الآن الأهم، نظرًا لاكتشافات الغاز التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وتجسد ذلك في القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، ساماراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نوفمبر 2014، لترسيم الحدود البحرية بسبب حقول الغاز.

{long_qoute_1}

كان لدولة الاحتلال الإسرائيلي نصيب الأسد من الغاز الطبيعي الذي اكتشف في شرق المتوسط، فاستغلت الانشغال المصري خلال الثورة، وعملت على التنقيب بحُرية في ظل عدم وضوح الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل، مكتشفة العديد من الآبار التي تحتوي على أكبر احتياطات غاز في المنطقة، وأبرزهم "ليفاثان" الذي يحتوي على 18 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ومن بعده "تمار" الذي يحوي 9.9 تريليون قدم مكعب، و"ماري" المكتشف قبالة سواحل غزة، ويحوي 1.1 تريليون قدم مكعب.

وتأتي من بعدها مصر باكتشاف أحد أكبر حقول الغاز ليس فقط في المنطقة، ولكن في العالم، بعد أن أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف حقل "زُهر" قبالة سواحل البحر المتوسط، باحتياطي غاز بلغ 30 تريليون قدم مكعب، وذلك إلى جانب حقول دلتا النيل على سواحل المتوسط، والتي تبلغ كمية الغاز الطبيعي فيها نحو 50 تريليون قدم مكعب.

{left_qoute_1}

أما عن قبرص، فلها حقل "أفروديت" باحتياطي 7 تريليونات قدم مكعب، إلى جانب "قبرص أ" الذي يحتوي على 7 تريليونات قدم مكعب، أما لفلسطين فكان حقل "مارين" القريب من قطاع غزة، ويحتوي على 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وجعلت تلك الاكتشافات من مياه المتوسط في المنطقة أهمية كبرى، ودفعت الدول لمعرفة ما لها وما عليها.

{long_qoute_2}

أبرز ما نتج عن صراعات بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في المنطقة، هو الصراع بين مصر وإسرائيل، حيث كانت مصر في البداية مصدر إسرائيل في الغاز الطبيعي، وكانت تمد "تل أبيب" به عن طريق خط الأنابيب "عسقلان" الممدود عبر سيناء حتى قامت ثورة 25 يناير وأصاب ذلك الخط عدة تفجيرات متتالية نتج عنه وقف مد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ما تسبب في مشكلة طاقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية التي كانت تعتمد على ذلك الغاز.

{left_qoute_2}

وأعلنت إسرائيل اكتشافات هائلة في البحر المتوسط إبان ثورة يناير، ليخرج وزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك، سيلفان شالوم، مصرحًا: "إسرائيل تمتلك غاز يكفيها ربع قرن قادم، فضلًا عن تصدير 40% منه إلى الخارج، ليتدهور وضع الغاز في مصر لقلة الاكتشافات، ما أدى إلى احتياج مصر للاستيراد، لينقلب الحال من مصدرة إلى مُستوردة للغاز الطبيعي، ولكن لم يستمر الأمر طويلًا، حيث أعلنت شركة "إيني" الإيطالية صاحبة حق التنقيب اكتشاف حقل مصري من أكبر حقول الغاز بالعالم وهو "زُهر"؛ ليدمر أحلام تل أبيب في بيع الغاز المكتشف لمصر.

ولم تقبل إسرائيل بالأمر الواقع وسعت بالضغط على مصر عن طريق التحكيم الدولي بعد وقف ضخ الغاز لها بعد 2011، حيث قررت المحكمة تغريم مصر تعويضات لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من امتلاكها الآن لاحتياطي غاز هائل، لترد مصر بتجميد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلية، وخاصة بعد اكتشاف حقل الغاز "زُهر" لتظل الأزمة قائمة بين القاهرة و"تل أبيب".

{long_qoute_3}

من جانبه علق الدكتور، سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية قائلًا، إن الأزمات التي قد تنتج عن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط لن تصل إلى حرب بالمواجهة العسكرية، ولكنها ستكون حرب من "الجيل الرابع"، مشيرًا إلى أنه في ظل تطبيق القوانين الدولي لن تشهد المنطقة نزاعات.

وأضاف اللاوندي، لـ"الوطن"، أن هذه الاكتشافات أكدت أن مصر لديها نفط وغاز، ولكن لم يكن هناك من يبحث عليه، مضيفًا: "أعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء مصر الجديدة، فخلافًا للغاز هناك الكثير من الإنجازات، فمصر أصبحت تقدم خدمات لوجيستية"، مشيرًا إلى قناة السويس التي أصبحت بؤرة تجارية عالمية، وبالطبع تخدم تلك الاكتشافات من الغاز الخدمات التي تقدمها مصر، حيث تحتاج السفن التي تمر من قناة السويس ذلك.

{left_qoute_3}

فيما قال المهندس، مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن هناك اتفاقا على الحدود بين مصر وقبرص واليونان، وأيضًا تعاون مشترك بينهم، مشيرًا إلى أن الأزمة في ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل وفلسطين، لافتًا: "لو حقل غاز على شواطئ غزة.. فلمن؟!".

وأكد يوسف، لـ"الوطن"، أنه لا يظن الأمر يصل إلى نزاع عسكري في المنقطة، ولكن هناك من يتخذ إجراءاته لحماية مصالحه وثرواته الطبيعية في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه يرى أن مصر حصلت على فرقاطة بحرية من أجل هذا الهدف، فضلًا عن قيام إسرائيل هي الأخرى بشراء غواصات، وأيضًا وضع صواريخ دفاع جوي لحماية منصات الغاز الطبيعي التابعة لها في البحر المتوسط.