حجز دعوى إلزام الحكومة اعتبار موظفي "أعلى الصحافة" عموميين لـ16 فبراير
حجز دعوى إلزام الحكومة اعتبار موظفي "أعلى الصحافة" عموميين لـ16 فبراير
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد عبدالمطلب المحامي، وكيلا عن محمود المناوي الصحفي، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل بأن موظفي المجلس الأعلى للصحافة، موظفين عموميين، وينطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، لجلسة 16 فبراير، للحكم وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
وكان المناوي، أقام جنحة أمام محكمة مصر الجديدة، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام، إلا أن المحكمة رفضتها لعدم وجود دليل يثبت أن المجلس الأعلى للصحافة موظفين عموميين.
يذكر أن المادة 123 عقوبات، تنص على حبس المسؤول التنفيذي، وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.