وزيرة التعاون الدولي تعرض تقريرا حول "المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية"
وزيرة التعاون الدولي تعرض تقريرا حول "المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية"
رئيس الوزراء
عرضت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تقريرًا حول موقف تنفيذ المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية، والذي تضمن التأكيد على تحديد أولويات الإنفاق في المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، وإقامة قاعدة بيانات للقروض والمنح، ووضع آلية للتغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات.
وتضمن التقرير عرضًا لنسب التمويل للمشروعات المختلفة، وإعادة هيكلة للمشروع لتلافي معوقات التنفيذ، وبما يناسب أولويات الحكومة في تنفيذ المشروعات، فضلًا عن استخدام الفوائض في القروض غير المستخدمة، وتعديل أدوات التمويل للإسراع في الصرف من قرض استثماري الى دعم للموازنة، وكذلك التأكد من جاهزية المشروعات قبل التفاوض والتوقيع عليها، وعلى أن يكون لتلك المشروعات عوائد واضحة لتنفيذها لخدمة المواطنين.
وفي ما يلي ما أسفر عنه الاجتماع من قرارات :
1- في إطار حلول الموعد الذي حدده القانون لبدء حظر تسيير المقطورات والسعي لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي تتركز بصفة اساسية في مواجهة الحوادث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدي لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من أضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل في قطاع النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمتعاملين في مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وكذا القانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام قانون المرور، وذلك بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوادث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتساهم في ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحدد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في هذا الشأن أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها الـ 7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.
2- في إطار العمل على توفير التمويل اللازم لصرف حوافز للمنتجين والتجار والمصدرين للقطن، وتشجيعًا لهم على المحافظة على الأصناف من الخلط في جميع مراحل تداول الأقطان، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية.
وينص التعديل على فرض رسم حليج إضافي بواقع 5 جنيهات عن كل 50 كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو". ومن المتوقع أن تصل الحصيلة مقابل فرض هذا الرسم الإضافي إلى 10 ملايين جنيه سنويًا نتيجة حلج كميات بمتوسط 2 مليون قنطار سنويًا.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث نص التعديل في القانونين على أنه : "كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري".
4- في إطار السعي لإقامة مشروع للصرف الزراعي من بركتي موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية بمحافظة الوادي الجديد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو عشرة آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح المحافظة.
5- في إطار السعي لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية لكافة المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار اقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، حيث تمت اضافة اقامة الوحدات الصحية إلى أعمال المنفعة العامة الواردة على سبيل الحصر في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990. كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسي بزمام النوايجة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
6- في إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الإفريقية بما في ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفي ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للإمكانيات البشرية بالتمثيل التجاري في الخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجاري وفتح مكاتب أخرى بالخارج.
7- في إطار تنفيذ التكليفات الخاصة بالارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع النقل لدوره في التكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، وتوفير خدمات النقل وخاصة مشروعات النقل الجماعي التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مثل خطوط مترو الانفاق ، فقد وافق مجلس الوزراء على السير في اجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية، لتمويل مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق (المعادي الجديدة – الخصوص). ويبلغ طول الخط حوالى 30 كيلو متر، ومخطط إنشاء عدد 24 محطة على طوله، ومستهدف ان يستوعب الخط نحو 1.5 مليون راكب/يوم.
8- في إطار الدراسات الخاصة بتعزيز المنظومة الأمنية لمباني الركاب القديمة بمطاري شرم الشيخ والغردقة بأجهزة CTX للكشف الحديث على الحقائب، وذلك لتواكب إمكانياتها مع مثيلاتها في مباني الركاب الجديدة بالمطارين، فقد وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة المقاولون العرب التي أنشأت مباني الركاب رقم 2 بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لمنظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب والتعديلات الإنشائية والمعمارية المطلوبة.