السادات يطالب أمانة النواب بتفسير نشر القرارات بقوانين على "موقع المجلس"

01:04 م | الخميس 31 ديسمبر 2015

طالب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الأمانة العامة لمجلس النواب، بشرح الموقف والأثر القانوني عن نشر القرارات بقوانين لعامي 2014 و2015 على موقع البرلمان.

وقال السادات، في بيان عنه، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، نشرت تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للنواب، لكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمي وقانوني؛ لنشر تلك القرارات بقانون.

وتساءل السادات، هل يأتي نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور التي ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها، أم إنها مجرد اجتهاد شخصي من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية، والوثائق القانونية والدستورية للنواب.

وأضاف أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامي 2014 و2015 فقط، أي أن المجلس التزم بالرأي الذي يرى بعرض القرارات بالقانون الذي جاء بعد الموافقة على تعديل الدستور في 18 يناير 2014، إلى جانب أن كافة الإخطارات التي تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع، وقد تكون إخطار رسمي بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمل مجلس النواب المقبل، وهو ما قد يغني عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب، نظرا لصعوبة نشر نحو 5 آلاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.

كما أكد السادات على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامي 2014 و2015 فقط على موقع المجلس، حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس، قد عرضها بالفعل ولكن إلكترونيا على الموقع، موضحا أن مدة الـ15 يوما التي ذكرها المشروع الدستوري لمناقشة القرارات بقانون سوف تستنفذ في الجلسة الإجرائية التي سوف يتم فيها حلف اليمين، واختيار الرئيس والوكيلين، وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون، بجانب اللجنة التي سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.