«التأسيسية»: جلسة ساخنة اليوم لحسم الخلاف حول وضع «الدستورية العليا».. والأزهر يتوسط لإعادة المنسحبين

تشهد الجمعية التأسيسية للدستور، اليوم، جلسة ساخنة لحسم الخلاف حول المادة (180)، المرتبطة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء المحكمة، والجهة المنوط بها تعيينهم. وتنص مسودة الدستور حالياً فى المادة (180) على أن القانون يبين عدد أعضاء المحكمة، والجهات التى ترشحهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، فى حين يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينهم. وقال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم فى الجمعية: «لا توجد محكمة دستورية فى العالم تُعين أعضاءها، كما يريدون، ومن الضرورى تحديد عددهم فى الدستور بـ11 عضواً». وطالب عمرو عبدالهادى، عضو لجنة المقترحات، بتحديد عدد أعضائها، وأن لا يكون تعيينهم من قبل الجمعية العمومية، مضيفاً: «المحكمة الدستورية طلبت خلال لقائها بـ«التأسيسية» أموراً غير معقولة، لو علمها الشعب لأدرك لماذا يكيدون لنا». فى المقابل رفض المستشار ماجد شبيطة، عضو «نظام الحكم»، تحديد عدد أعضاء المحكمة فى الدستور، مضيفاً: «إن كان لا بد من ذلك فليكن عددهم 9، يجرى تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الشيوخ». كانت «الدستورية العليا» قد طالبت «التأسيسية» بعدم النص على عدد أعضائها، وتركه للقانون، واشتراط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على أى عضو جديد يُعين فيها. من جهة أخرى، عقد ممثلو عدد من الأحزاب فى مقدمتها: النور، والوسط، وغد الثورة، اجتماعاً أمس، بمقر مشيخة الأزهر، فى محاولة لإعادة المنسحبين، وإنهاء حالة الاستقطاب بين القوى السياسية، بوساطة الأزهر. وحضر الاجتماع أبوالعلا ماضى، وكيل التأسيسية، ورئيس «الوسط»، وكل من أيمن نور، ومحمد محيى الدين، عن «غد الثورة»، وممثلون عن «النور»، ووفد من الكنيسة. وقال محيى الدين: إن الاجتماع، الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، جاء للتقريب بين القوى السياسية بشأن أزمة «التأسيسية» التى كانت سبباً فى إصدار الإعلان الدستورى الأخير، وإن هناك اتصالات مكثفة جرت أمس، بين قيادات حزب الحرية والعدالة وممثلى التيار المدنى لتنسيق لقاء أمس، لافتاً إلى أن كلاً من حمدين صباحى وعمرو موسى والسيد البدوى رفضوا المشاركة فى حين أناب الدكتور محمد البرادعى من يشارك عنه.