ملامح استراتيجية «مصر 2030»: مفوضية عليا للانتخابات قبل نهاية 2017.. و«نظام موحد» للعاملين بالدولة.. وترشيد موازنة الدعم
ملامح استراتيجية «مصر 2030»: مفوضية عليا للانتخابات قبل نهاية 2017.. و«نظام موحد» للعاملين بالدولة.. وترشيد موازنة الدعم
صورة أرشيفية
تنفرد «الوطن» بنشر أبرز ملامح استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، الذى يهدف إلى تعميم الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات، وتقول ديباجة الاستراتيجية إن مصر جهاز إدارى كفء وفعّال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلى من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له. وتتركز أهدافها فى بناء جهاز إدارى يحسن إدارة موارد الدولة عن طريق تحديث الإطار التنظيمى بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشرى، وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإدارى، وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة، وتحقيق معايير جودة أفضل والتوسع فى استخدام الأساليب الحديثة فى الخدمات المقدمة، وإرساء نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، وزيادة الشفافية فى صنع السياسات، بالإضافة إلى تحسين إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد.
تحويل بطاقات المعاش إلى «ذكية» لصرف خدمات الدعم العينى والنقدى.. وقواعد بيانات «دقيقة» لجميع الخدمات الحكومية خلال عام واحد
أما مشروعات وبرامج محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، التابع لاستراتيجية التنمية المستدامة، فهى «استكمال البنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية، وإعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».
أولاً: استكمال البنية الديمقراطية:
تهدف لاستكمال خطوات التحول الديمقراطى، فى برنامج زمنى ينتهى بنهاية الانتخابات البرلمانية 2015، حيث تم إنجاز تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتطوير إدارة ونظم بوابة الانتخابات، وتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية، بحيث يكون لدينا بحلول نهاية العام المالى 2016 - 2017، هيئة مستقلة للانتخابات تحمل اسم «المفوضية العليا للانتخابات».
ثانياً: العدالة الاجتماعية:
تهدف إلى ترشيد موازنات الدعم التموينى لتتناسب بنحو 90٪ مع نسب الفقر المعلنة، ويستغرق تنفيذها 3 سنوات، حيث تم الانتهاء حالياً من تحديد مؤشرات الاستهداف الخاصة باستبعاد غير المستحقين للدعم التموينى، فضلاً عن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017: هو بناء قاعدة البيانات القومية التى تساعد متخذى القرار فى استهداف الأسر الأَولى بالدعم طبقاً للبيانات المتاحة، فضلاً عن المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: ترشيد موازنات الدعم التموينى لتتناسب بنحو 60٪ مع نسب الفقر المعلنة، بموازنة مالية تصل إلى 30 مليون جنيه مصرى.
وفى مشروع بطاقة الأسرة (المقررات التموينية - الخبز المدعم)، تسعى الحكومة إلى تحويل 100٪ من البطاقات الذكية إلى بطاقات مدفوعات، ما يتيح صرف خدمات الدعم العينى والدعم النقدى، حيث تم إنجاز هذا العام إصدار 19 مليون بطاقة ذكية لصرف السلع التموينية والخبز المدعم.
فى حين أن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016/2017:
1- إتاحة تقديم الخدمات التموينية من مكاتب التموين بدلاً من مراكز الخدمة.
2- ميكنة 29 فرع جملة.
3- تحويل 16 مكتب تموين إلى مكاتب نموذجية بمحافظة القاهرة، فضلاً عن المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: تحويل 80٪ من البطاقات الذكية إلى بطاقات مدفوعات، مما يتيح صرف خدمات الدعم العينى والدعم النقدى، بموازنة مالية تصل إلى 30 مليون جنيه مصرى.
المشروع: بطاقة الأسرة (المعاشات الضمانية)
يهدف إلى تحويل 100٪ من البطاقات الذكية إلى بطاقة مدفوعات مما يتيح صرف خدمات الدعم العينى والدعم النقدى، فى برنامج زمنى مدته 3 سنوات، وبالنظر إلى ما تم إنجازه حالياً فسنجد وفقاً للخطة، صرف المعاش الضمانى لعدد 7 آلاف حالة معاش ضمانى، فى حين يكون المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016- 2017: صرف المعاش الضمانى فى 29 مديرية اجتماعية، فضلاً عن المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: تحويل 80٪ من البطاقات الذكية إلى بطاقة مدفوعات، مما يتيح صرف خدمات الدعم العينى والدعم النقدى، بموازنة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه مصرى.
قواعد البيانات القومية ثالث محاور التكليف الرئاسى الذى تسعى الحكومة لتحقيقه هو استكمال بنية قواعد البيانات القومية. إنشاء البوابات الإلكترونية للمحافظات والوزارات لتقديم الخدمات والمعلومات للمواطنين إلكترونياً. تسعى الحكومة للعمل على «قاعدة بيانات العاملين»، وذلك بهدف إيجاد نظام آلى يحدد معدلات الكفاءة للعاملين، وتُصدر ترشيحات القيادات. ميكنة نظم اختيار العاملين المدنيين بالدولة. ستعمل الحكومة على استكمال وربط قواعد البيانات القومية بهدف وجود بيانات دقيقة ومربوطة على منظومة لتبادل البيانات آلياً. استك
المشروع: بطاقة الأسرة (خدمات التأمين الصحى)
يهدف إلى تحويل 100٪ من البطاقات الذكية إلى بطاقة مدفوعات، مما يتيح صرف خدمات الدعم العينى والدعم النقدى، فى برنامج زمنى مدته عامان، وتم إنجاز تغطية 13 محافظة فيما يتعلق بعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فى حين يكون المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017: إصدار بطاقات ذكية لمستحقى التأمين الصحى فى 14 محافظة متبقية، بالإضافة إلى المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: تحويل 80٪ من البطاقات الذكية إلى بطاقة مدفوعات مما يتيح صرف خدمات الدعم العينى والدعم النقدى، بتكلفة كلية 5 ملايين جنيه.
ثالثاً: استكمال قواعد البيانات:
المشروع الأول: قاعدة بيانات العاملين
الأهداف الرئيسية للمشروع تتركز على نظام آلى موحد لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة قادر على تحديد جميع معدلات الكفاءة للعاملين، وأن تعمل المنظومة آلياً ويصدر منها ترشيحات القيادات، على أن يكون البرنامج الزمنى للمشروع عاماً واحداً.
ما تم إنجازه على أرض الواقع، هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة وإنشاء بنك قيادات المستقبل، فى حين أن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017 هو استدامة تحديث قاعدة بيانات العاملين بالدولة وربطها بالجهات الحكومية المختلفة، وتحديث بنك قيادات المستقبل وربطها بالجهات الحكومية المختلفة.
16 مكتب تموين تحولت إلى مكاتب نموذجية بمحافظة القاهرة.
المشروع الثانى: استكمال وربط قواعد البيانات القومية
يهدف إلى أن تكون جميع الجهات الحكومية لديها قواعد بيانات دقيقة ومربوطة على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة تتبادل الخدمات والبيانات آلياً، خلال عام واحد، وما تم إنجازه على أرض الواقع هو استكمال قواعد بيانات الأسر لمستحقى المعاش الضمانى لعدد 12 محافظة، فى حين أن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017:
1- استكمال قواعد بيانات الأسر لمستحقى المعاش الضمانى لعدد 15 محافظة.
2- استكمال قاعدة بيانات ذوى الإعاقة (نسبة 5٪) من التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة.
المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: استدامة العمل فى استكمال وبناء قواعد البيانات المختلفة، بموازنة مالية 10 ملايين جنيه.
المشروع الثالث: منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة
يهدف إلى أن تكون جميع الجهات الحكومية لديها قواعد بيانات دقيقة ومربوطة على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة تتبادل الخدمات والبيانات آلياً، خلال عام واحد، فى حين بالنظر إلى ما تم إنجازه، هو إنشاء البنية الأساسية لمنظومة الخدمات الحكومية، بينما المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017: تشغيل خدمات التأمينات الاجتماعية على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، بموازنة مالية تقدر بـ26 مليوناً و400 ألف جنيه.
المشروع الرابع: تطوير قطاع الصحة (وزارة الصحة)
يهدف إلى أن تكون جميع الأجهزة الرقابية على المستحضرات الطبية مرتبطة بالنظام آلياً، على أن تنفذ الخطة خلال عامين، فى حين أن ما تم إنجازه:
1- تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات المستحضرات الطبية المسجلة.
2- تم الانتهاء من بناء المستحضرات الطبية تحت التسجيل.
3- تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات شركات الأدوية المرخصة.
4- تم الانتهاء من بناء نظام إدارة شركات الأدوية.
على أن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017:
1- ميكنة لجان تسعير المستحضرات الطبية.
2- ميكنة لجان تسمية المستحضرات الطبية.
3- ميكنة أعمال صندوق المثائل.
4- ميكنة نظام إصدار التراخيص الطبية.
فى حين أن المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: أن تكون جميع دورات تسجيل المستحضرات الطبية مميكنة (البيطرية - المستلزمات الطبية - التجميل - المكملات الغذائية - المبيدات)، بموازنة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه.
المشروع الخامس: تطوير المعامل المركزية
يهدف إلى ربط جميع معامل المحافظات بمركز معلومات وزارة الصحة للحصول على نتائج المعامل موحدة والحصول على النتائج والموقف الحالى لعينة التحاليل عبر شبكة (الإنترنت)، على أنه يكون التنفيذ خلال عامين، وما تم إنجازه على أرض الواقع هو تطوير معامل فروع القاهرة - الإسكندرية - دمياط، فى حين أن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017:
1- ميكنة المعامل المركزية بمحافظة بورسعيد.
2- ميكنة المعامل المركزية بمحافظة السويس.
3- ميكنة المعامل المركزية بميناء الدخيلة.
المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018 هو الانتهاء من ميكنة المعامل المركزية وربطها بمركز معلومات وزارة الصحة، وتقديم الخدمة عبر شبكة الإنترنت بموازنة 8 ملايين جنيه.
المشروع السادس: تطوير نظم إدارة المستشفيات للمراكز الطبية المتخصصة (مراكز الأورام)
يهدف إلى ربط جميع مراكز الأورام على مستوى الدولة (الحكومية وغير الحكومية) بالمعهد القومى للأورام، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية لمرضى الأورام، خلال عامين.
وتم إنجاز ميكنة وتطوير مركز أورام (معهد ناصر) للبحوث والعلاج، فى حين أن المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017 هو: 1- ميكنة دورة عمل مركز أورام معهد ناصر.
2- ميكنة دورة عمل مركز أورام السلام.
3- ميكنة دورة عمل مركز أورام سوهاج.
4- ميكنة دورة عمل مركز أورام المنيا.
ويكون المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: الانتهاء من ميكنة مراكز الأورام على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى وربطها بالمعهد القومى للأورام، بتكلفة مالية 4 ملايين جنيه.
المشروع السابع: إنشاء البوابات الإلكترونية يهدف إلى:
1- 100٪ من المحافظات تكون بها بوابات إلكترونية تقدم الخدمات للمواطنين وتتواصل معهم.
2- 100٪ من مدن هيئة المجتمعات العمرانية تكون بها بوابات إلكترونية تقدم الخدمات للمواطنين وتتواصل معهم، فى خلال عامين، لكن ما تم إنجازه حالياً هو إنشاء بوابات الوزارات الآتية: وزارة الآثار، ووزارة الكهرباء، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة، ووزارة الإسكان.
2- إنشاء بوابات الجهات الحكومية الآتية: هيئة الطاقة النووية، ومجلس الدولة، وجمعية بيوت الشباب، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3- إنشاء بوابات الجامعات الآتية: جامعة الأزهر.
4- إنشاء بوابات المحافظات الآتية: القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والفيوم، وبنى سويف، وقنا.
5- إنشاء بوابات المحليات الآتية: مدينة الشيخ زايد، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومدينة العبور.
فى حين يأتى المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017:
1- إنشاء وتطوير بوابات إلكترونية بالجهات الحكومية (وزارة الإسكان، وجامعة الأزهر).
2- إنشاء وتطوير عدد 15 بوابة إلكترونية بالمحليات فى المحافظات المختلفة.
3- إنشاء وتطوير عدد 6 بوابات إلكترونية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية.
المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018:
1- 100٪ من المحافظات بها بوابات إلكترونية تتواصل مع المواطنين.
2- 40٪ من جميع خدمات المحافظات تقدم من خلال البوابات.
3- 70٪ من المحافظات بها بوابات إلكترونية تتواصل مع المواطنين.
4- 50٪ من جميع خدمات المحافظات تقدم من خلال البوابات.
المشروع الثامن: ميكنة نظم اختيار العاملين المدنيين بالدولة
يهدف إلى اختيار العاملين المدنيين من خلال اختبار مميكن من خلال بوابة الحكومة المصرية، خلال مدة زمنية 24 شهراً، وما تم إنجازه هو:
1- الانتهاء من بناء التطبيق وجارٍ التجريب على 70 ألف متقدم لوظائف التضامن الاجتماعى.
2- إعداد بنك أسئلة لجميع تخصصات الجهاز الإدارى.
3- الإعداد لتجهيز معامل اختبارات المتقدمين بمقار الجهاز الإدارى للتنظيم والإدارة «6 محافظات إضافة إلى المركز الرئيسى».
4- الإعداد لتجهيز مركز استضافة أنظمة الجهاز «رئيسى وبديل».
ويكون وفقاً للخطة المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017:
1- إجراء اختبارات المتقدمين للالتحاق بالجهاز الإدارى للدولة على مرحلتين بشهرى يناير ويوليو.
2- استكمال بنك الأسئلة ليصل إلى 20 ألف سؤال شاملة جميع التخصصات.
3- استكمال تجهيز معامل التنظيم والإدارة بجميع محافظات الجمهورية.
فضلاً عن المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018:
1- استكمال بنك الأسئلة ليصل إلى 40 ألف سؤال شاملة جميع التخصصات.
2- اختبار ٢ مليون متقدم خلال العام.
المشروع التاسع: تطوير منظومة جديدة للنظافة والصيانة والحراسة
يهدف إلى الوصول بنسبة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للمواطنين إلى موظف لكل 40 مواطناً، فى خلال عامين.
المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016 - 2017:
1- إعادة تعريف الموظف العام.
2- إنشاء هيئة متخصصة فى أنشطة النظافة والصيانة والحراسة.
3- بدء نقل العاملين شاغلى الوظائف الحرفية.
المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018:
1- استقرار أنشطة الهيئة وتقديم خدماتها للجهاز الإدارى للدولة، والوصول لنقطة التعادل وبدء تحقيق أرباح.
2- الوصول بنسبة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للمواطنين إلى موظف لكل 45 مواطناً، بتكلفة مالية شاملة للمشروع 2 مليون جنيه.
المشروع العاشر: إتاحة الخدمات الحكومية من خلال بوابة الحكومة المصرية
يهدف إلى إتاحة 90٪ من الخدمات الحكومية ذات الأولوية الحكومية على بوابة الحكومة المصرية، ومن خلال القنوات البديلة، فى خلال عامين.
ما تم إنجازه:
1- تحديد المواقع الجغرافية للأماكن الحكومية.
2- إتاحة أجندة الأحداث ومواقع الجذب السياحية وخدمات شركات توزيع الكهرباء.
3- خدمات شركة كهرباء القنال.
4- إتاحة خدمات التنسيق (الثانوية العامة - الثانوية الأزهرية - الدبلومات والمعاهد الفنية - الشهادات المعادلة).
5- إتاحة خدمات ذوى الإعاقة.
6- بناء قاعدة بيانات لذوى القدرات الخاصة (بنسبة 68٪).
7- تطوير أنظمة لاستكمال وتحديث البيانات للإعاقة فى مصر (خريطة الإعاقة فى مصر).
8- تطوير موقع المجلس القومى لشئون الإعاقة واستمارة الحصر الإلكترونية وإتاحتها للمواطن.
9- موقع الأولمبياد الخاص المصرى.
فى حين تطمح خطة العام المالى 2016/2017 إلى:
1- إتاحة خدمات التموين على البوابة.
2- إتاحة خدمات التنسيق على البوابة.
المتوقع إنجازه للعام المالى 2017 - 2018: إتاحة 50٪ من الخدمات الحكومية ذات الأولوية الحكومية على بوابة الحكومة المصرية ومن خلال القنوات البديلة، بتكلفة مادية كلية تصل إلى 10 ملايين جنيه مصرى.
المشروع الحادى عشر: تطبيقات المحمول
يهدف إلى إتاحة 90٪ من الخدمات الحكومية ذات الأولوية الحكومية على بوابة الحكومة المصرية ومن خلال القنوات البديلة، فى خلال عامين.
المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016/2017:
1- تطبيق الحقيبة الوزارية.
2- خدمات بوابة المشتريات الحكومية.
3- الاستعلام عن اللجان الانتخابية.
4- الاستعلام عن الخدمات التموينية.
5- الاستعلام عن الخدمات المرورية.
6- خدمات الأحوال المدنية.
7- الاستعلام عن المخالفات وطلب رخص التسيير فى عدد 12 محافظة.
المشروع الثانى عشر: خدمات الرسائل القصيرة
يهدف إلى إتاحة 90٪ من الخدمات الحكومية ذات الأولوية الحكومية على بوابة الحكومة المصرية ومن خلال القنوات البديلة، فى خلال عام.
المتوقع إنجازه خلال العام المالى 2016/2017:
1- تطبيق الحقيبة الوزارية.
2- خدمات بوابة المشتريات الحكومية.
3- الاستعلام عن اللجان الانتخابية.
4- الاستعلام عن الخدمات التموينية.
5- الاستعلام عن الخدمات المرورية.
6- خدمات الأحوال المدنية.